مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٩٢

وإذا كانت الاحتياجات المالية والمادية، والتغلب على ما يواجه المجتمع من مشاكل اقتصادية واجتماعية ، هي الدافع - على هذا النحو - لنشأة القطاع العام الإسلامي والتوسع فيه، فمن البديهي أنه كلما زادت تلك الاحتياجات، وكثرت تلك المشاكل، وعظمت، وتعددت، وصعهب التغلب عليها بدون تعظيم حجم القطاع العام ونفوذه احتاجت الدولة لزيادة حجم القطاع العام وتوسيع نفوذه، حتى يتسنى لها مواجهة ما تواجهه من مشاكل . ولتأكيد ذلك إسلامياً حسبنا الشواهد العديدة الآتية : أولاً : على المستوى النظري : أ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إن الأشعريين (قبيلة من القبائل) إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، (۳۹)) . رواه البخاري . เ ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم منى . وأنا منهم ووجه الشاهد هنا هو إشادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإقراره لجوء الأشعريين لإلغاء الملكية الخاصة للمواد الغذائية وتحويل مالديهم منها للملكية العامة، وبعبارة أخرى ، إشادته وإقراره لجوءهم لتوسيع نطاق القطاع العام وزيادة سيطرته ونفوذه عندما يصبح طعامهم غير قادر على إشباع متطلباتهم، تمكيناً للدولة عن طريق قطاعها العام من إحسان التصرف فيما بقى من الأطعمة، وبالتالي مواجهة الأزمة . بـ قول عمر بن الخطاب أيام المجاعة التي حدثت عام الرمادة: «نطعم ما وجدنا أن نطعم، فإن أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت ممن يجد عدتهم ممن لا يجد، إلى أن يأتي الله بالحيا»، أي المطر). لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على كل أهل بيت عدتهم، فيقاسمونهم أنصاف بطونهم، حتى يأتي الله بحيا فعلت فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بطونهم (٤٠)) . فلقد استعد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وكما يبدو من هذين النصين - 1V1 -
الجزء 09 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.