مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٩٠

-- بالتالي مقدار التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام، والأمر على العكس في حالة إقلال القطاع الخاص تعميره واستغلاله للخراب . حادثة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع بلال بن الحارث المزني، إذ طلب منه أمير المؤمنين أن يتنازل عن الأرض التي لا يستطيع استغلالها فأبى بلال بحجة أن الرسول الكرسم منحه الأرض، فأخذها عمر منه قسرا (٣٠) . ووجه الشاهد هنا أنه لو كان بلال بن الحارث المزني قد قام باستغلال وتعمير كل ما تحت يده من أرض ما طالبه عمر بأن يرد منها شيئاً لأملاك القطاع العام ، ولما توسع بالتالي حجم ونفوذ هذا القطاع. وما حدث بالنسبة لبلال بن الحارث المزني ينطبق على كل ما عداه من الأفراد الذين أقطعوا ولم يقدروا أن يعمروا . د ـ ما فعله عمر بن العزيز بالنسبة لأرض الصافية، إذ يقول لولاته : «انظروا ما قبلكم من أرض الصافية ، فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم تزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر ، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا بيتزن قبلك أرضا»، فلقد أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولاته بمقتضى هذا التوجيه بضم كل الأراضي التي لم يقم القطاع الخاص باستغلالها إلى الدولة، أي إلى القطاع العام ليقوم القطاع العام عن طريق الإنفاق عليها من بيت مال المسلمين بمهمة زراعتها واستغلالها، وما يؤدي إليه ذلك بالطبع من توسيع لحجم ونفوذ القطاع العام . ج - مقدار ما يحتاجه المجتمع الإسلامي لتأمين مطالبه المالية والمادية ومعالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية : إن الناظر في الباعث الأساسي لوجود القطاع العام الإسلامي وتعظيمه يجده لا يخرج - باختصار - عن رغبة أولى الأمر في المجتمع الإسلامي في تأمين المطالب المادية والمالية لهذا المجتمع، ومعالجة ما يواجه هذا المجتمع من مشاكل اقتصادية واجتماعية، -174-
الجزء 09 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.