اقتصادنا الإسلامي يجد أيضاً - وكما قلنا - أن حجم القطاع العام ونفوذه ليس ثابتاً،
بل يضيق ويتسع حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع .
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه كلما كان دور القطاع الخاص فعالا في تحقيق العمارة والتنمية وكلما أدى مسؤوليته كاملة في هذا الصدد قلت المسؤوليات المضافة على عاتق القطاع العام، وقلت بالتالي حاجة المجتمع إلى توسيع حجم ونفوذ هذا القطاع، والأمر على العكس في حالة تقاعس القطاع الخاص وتقصيره في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية، إذ ستزيد المسؤولية المضافة الملقاه على عاتق القطاع العام، وتظهر الحاجة لزيادة حجمه، وتوسيع دائرة نفوذه ليقوم بما لم يقم به القطاع الخاص في عملية التعمير والتنمية وما تستوجب مصلحة المجتمع حينئذ قيامه به .
6
ومما يؤكد تأثر حجم ونفوذ القطاع العام بمدي قيام القطاع الخاص، بمسؤوليته في تحقيق العمارة والتنية من الوجهة الإسلامية ما يلى :
أ - ما قرره الإمام الشافعي : من أنه «لا للسلطان أن
يصح
يدع أحداً يحتجر على له أن يدعه يحتجر كثيراً يعلمه لا يقوى يصح
المسلمين شيئاً لا يعمره، ولا عليه (۲۸)) . إذ بمقتضى ذلك ، وكما يبدو من هذا النص، سيتوسع حجم ونفوذ القطاع العام الإسلامي بكل مالدى القطاع الخاص من أراض اقتطعها ولم يعمرها، أو لا يستطيع لكثرتها تعميرها، لأن كل تلك الأراضي لا يصح بقاؤها في حوزة القطاع الخاص. ب - قول الإمام أبي يوسف ناصحاً هارون الرشيد : انظر الخراب . . وأصلحه حتى . يعمر )) . فلقد ناشد أبو يوسف هارون الرشيد في تلك النصيحة بأن تقوم الدولة بنفسها بإصلاح واستغلال وتعمير كل ما هو خراب، وما لذلك من أثر في توسيع نطاق القطاع العام ، ولا شك أن حجم الخراب الذي يطالب الإمام أبو يوسف بأن تقوم الدولة بنفسها بإصلاحه وتعميره والذي يحدد بالتالى مدى التوسع الذي سيحدث في حجم ونفوذ القطاع العام - يتوقف على موقف القطاع الخاص من تعمير واستغلال هذا الخراب، فكلما زاد القطاع الخاص تعميره، واستغلاله للخراب قل ما يجب على الدولة تعميره واستغلاله منه ، وقل
- ١٦٨ -
الجزء 09 — ص ١٦٨