مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٨٧

حجم ونظراً لأن القطاع العام الإسلامي ونفوذه سيتغير إن تبعا لذلك ومدى هذه الثروات يختلف حسب الزمان والمكان ، فإن حجم ومما يؤكد هذه الحقيقة أن الرسول (صلى الله عليه وسلم حين ذكر الثروات التي يجب خضوعها لملكية وسيطرة القطاع العام، ذكر الثروات التي تتطلب مصلحة الجماعة ذلك ، وذكرها باعتبارها نماذج ، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - تارة ذكرها ثلاثة : الماء والكلأ ، والنار. وتارة ذكرها أربعة : الماء والكلأ والنار، والملح، وتارة اقتصر ذكرها على الماء فقط، وتارة اقتصر على الماء والكلأ ، وتارة اقتصر على الماء والملح ويبدو ذلك واضحاً في قوله - صلى الله عليه وسلم ـ «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار (۱۷)». رواه ابن ماجة عن أبي هريرة . لا تمنعوا كلأ ولا ماء ولا ناراً، فإن متاع للمقوين، وقوة للمستضعفين (١٨)) . الناس شركاء في الماء والكلأ والنار (١) . وفي رواية أضاف الملح إلى تلك الأشياء . لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (٢٠) ، متفق عليه . من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله القيامة (٢١)) . يوم كما سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال الماء . قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال الملح وبناء على ذلك ، فالماء والكلأ والنار والملح المذكورة في تلك الأحاديث، لا تمثل كل الأشياء التي تتعلق بها حاجة الجماعة، وتتطلب مصلحتهم خضوعها لملكية واستغلال وسيطرة القطاع العام في كل زمان ومكان ، لأن المقومات الضرورية للحياة وما تقضي مصلحة المجتمع البدائي، كمجتمع الرسول - عليه الصلاة والسلام - بخضوعه لملكية وسيطرة القطاع العام يقل بالطبع عن المقومات الضرورية للحياة، وما تقضي مصلحة المجتمع المتقدم بخضوعه لملكية وسيطرة القطاع العام . ومما يؤكد هذه الحقيقة إخضاع الفقهاء لملكية واستغلال القطاع العام كثيراً من الثروات التي استدعت حاجة المجتمعات ومصلحة أفرادها، وبمرور الزمن ويتغير الظروف، ذلك على الرغم من أن تلك الأشياء لم تظهر في المجتمع النبوي . -177-
الجزء 09 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.