المبحث الثاني : حجم ونفوذ القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي :
بالنظر إلى حجم ونفوذ القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي نجده بصورة عامة غير محدد بحدود ثابتة، ذاك لأن حجم ونفوذ هذا القطاع يتوقف على ما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع، والمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي بالطبع تتغير حسب الظروف والمكان ..
هي
وإذا كان اعتبار المصلحة العامة للمجتمع ، بصفة عامة كما قلنا . المحدد لحجم ونفوذ القطاع العام الإسلامي، فإن حجم ونفوذ هذا القطاع في أي زمان ومكان وبصورة أكثر تفصيلاً، سيتحدد طبقاً للعوامل المحددة لتلك المصلحة والمتحكمة فيها، والمؤثرة عليها ، والمتغيرة بالطبع بحسب الزمان والمكان، والتي من أهمها وأبرزها :
- حجم الموارد والثروات الحيوية الواجب خضوعها للملكية العامة. ب - مدى قيام القطاع الخاص الإسلامي بمسؤوليته في تحقيق العمارة والتنمية. مقدار ما يحتاجه المجتمع الإسلامي لتأمين مطالبه المالية والمادية، ومعالجة
جـــ
مشاكله الاقتصادية والاجتماعية .
د- مستوى التعمير الذي تخطط الدولة الإسلامية لتحقيقه، والفترة الزمنية المحددة لتحقيق ذلك .
هـ - موقف القادرين في المجتمع من احتياجات الدولة الإسلامية .
أ
وفيما يلي إيضاح ذلك :
—
حجم الموارد والثروات الحيوية الواجب خضوعها للملكية العامة :
،
نادى الإسلام بخضوع جميع الثروات العامة التي تتعلق بها حاجة الجماعة، وتتوقف عليها مصلحتهم ولا تتناسب المنفعة التي تستفاد منها مع ما بذل في سبيل الحصول عليها من نفقة وجهد - للملكية العامة ، أي لملكية واستغلال وسيطرة القطاع العام .
-170-
الجزء 09 — ص ١٦٥