وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : وتحدثت فيه عن بدء التوجهات الاقتصادية الإسلامية لتكوين القطاع العام .
المبحث الثاني : وتحدثت فيه عن حجم ونفوذ القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي . المبحث الثالث : وتحدثت فيه عن وضع القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي بالمقارنة بوضع القطاع العام في النظم الاقتصادية الوضعية .
أما القسم الثاني : فعنوانه دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي، وقد قسمته إلى ثمانية مباحث تحدثت في المبحث الأول عن دور القطاع العام في تحقيق العمارة والتنمية، وفي المبحث الثاني عن دور القطاع العام في تحديد نوع السياسة التعميرية والتنموية التي سيسير عليها .
وفي المبحث الثالث عن دور القطاع العام في تأمين المطالب المادية والمالية للدولة الإسلامية، وتمكينها من مواجهة الأزمات التي تعترضها .
وفي المبحث الرابع عن دور القطاع العام في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع .
وفي المبحث الخامس عن دور القطاع العام في توفير مشاريع البنية الأساسية. وفي المبحث السادس عن دور القطاع العام في استغلال ثرواته وثروات القطاع الخاص التي عجز عن استغلالها . وفي المبحث السابع عن دور القطاع العام في مساعدة القطاع الخاص في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية .
وفي المبحث الثامن عن دور القطاع العام في مراقبة القطاع الخاص وتقويم ما أعوج من سلوكياته .
وأخيراً توصلت إلى خلاصة هذا البحث .
وما أوصى به بهذا الخصوص، وذلك على النحو التالى .
- 104-
الجزء 09 — ص ١٥٩