مجلة جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
العدد التاسع
المحرم 1414هـ
مقدمة :
بالنظر إلي النظام الاقتصادي الشيوعي، نجده يُفرط إلى حد كبير في الدور الذي
يعطيه للقطاع العام، إذ يجعله المسيطر والمسؤول عن كل شيء في المجتمع . وبالنظر إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، نجده على العكس يُفَرِّطُ، إلى حد كبير في الدور الذي يعطيه للقطاع العام، إذ يجعل القطاع الخاص هو المسيطر والمسؤول غالباً عن كل شيء في المجتمع .
صحيح
أنه قد حدثت بعض التطورات الانكماشية في دور القطاع العام الشيوعي وبعض التطورات التوسعية في دور القطاع العام الرأسمالي، إلا أنه لا يزال هناك تضخم شديد لدور القطاع العام في النظام الشيوعي، وتقليص إلى حد ما لدور القطاع في النظام الرأسمالي .
وهناك يكون السؤال الذي يطرح نفسه ، ويطلب إجابة سريعة من باحثي الاقتصاد الإسلامي هو: ما الدور الذي يعطيه النظام الاقتصادي الإسلامي للقطاع العام ؟ وهل أفْرَطَ أم فَرَّطَ النظام الاقتصادي الإسلامي في هذا الدور شأنه شأن النظم
الاقتصادية الوضعية؟
ورداً على هذا السؤال كان دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي» هو الموضوع الذي اخترته لهذا البحث .
ولقد قسمت هذا الموضوع إلى قسمين رئيسين، علاوة على المقدمة والخلاصة. أوضحت في المقدمة وكالعادة أهمية هذا البحث والدافع إليه .
أما القسم الأول فعنوانه : حول القطاع العام الإسلامي .
- ١٥٨ -
الجزء 09 — ص ١٥٨