صور التحلي بالذهب عند الفقهاء
١ - علم الذهب في الثياب والعباءات :
أ) اتفق الفقهاء على تحريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال ، قال ابن عابدين من الحنفية : ويحرم المنسوج من (الذهب) (٢٤) وقال الدردير من المالكية : ويحرم على الذكر المكلف استعمال المحلى بأحد النقدين : الذهب والفضة نسجاً أو طرزاً أو زراً) (٢٤) وقال ابن قدامة من الحنابلة : (يحرم استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها ، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه (به) (٢٤) وهذه الأقوال محمولة على الكثير والمفرد الذي قام الإجماع على تحريمه .
ب اختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر أربع أصابع فأقل بطانة أو طرزاً : القول الأول : الجواز، وهو رأي الحنفية وظاهر كلام أحمد، قال ابن عابدين :
(YEE),
(وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع أصابع) (٢٤) وقال ابن رجب: (القول بالإباحة ... هو ظاهر كلام أحمد في العلم ) (٢٤) ورجحه أبو العباس بن تيمية من بين أربعة أقوال للإمام أحمد ، قال : (الرابع ، وهو الأظهر : أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح ، فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها ) () القول الثاني : التحريم ، وهو رأي جمهور الفقهاء ، كما يفهم من عبارة المالكية المتقدمة والشافعية (٢٤٧) وقول للإمام أحمد (۲۸) .
(٢٤١) الحاشية ٣٥٢/٦
(٢٤٢) الشرح الصغير ٦٠/١
(٢٤٣) الكافي ١١٥/١
(٢٤٤) الحاشية ٣٥٢/٦ .
(٢٤٥) أحكام الخواتيم / ٥٣
(٢٤٦) الاختيارات الفقهية لعلاء الدين البعلي / ٧٧
(٢٤٧) المجموع للنووي ٤٤٠/٤
(٢٤٨) الاختيارات الفقهية لعلاء الدين البعلي / ۷۷ والفروع لابن مفلح ٣٥٢/١ .
(٢٤٦)
- ۱۲۸ -
الجزء 09 — ص ١٢٨