مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٤٨

(٢٣٦) من رواية البخاري (۳۳) أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسير التابع من الذهب، فإن حديث أسماء بنت يزيد وعبد الرحمن بن غنم رضي الله عنهما في سنديهما شهر بن حوشب (۲۳۷) ، وهو لا يحتج بحديثه (۳۳۸) ، والأحاديث الأخرى في المفرد من الذهب كالخاتم وغيره . ۲ - أن عموم أدلة تحريم الذهب يخصها حديث معاوية والمسور رضي الله عنهما كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا(۲۳۹) . - ليس هناك ما يثبت أن حديث المسور رضي الله عنه منسوخ ، كما ذكر ابن حجر في الفتح أنه يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم ولا معنى لقوله : ( يحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به أن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره، ويكون معنى قوله : فخرج وعليه قباء أي على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض) (٢٤٠) لأن هذا نوع من التأويل ، وبقاء النص على حقيقته أولى، وهو كذلك احتمال وإباحة اليسير ثابتة بحديث معاوية رضي الله عنه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعاً» فلا داعي لصرف دلالته { - أن اليسير لا سرف فيه، وقد أباحه الشارع في قوله «إلا مقطعاً» (٢٣٦) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، الحافظ الإمام صاحب الصحيح، توفي سنة ١٩٤هـ. وفيات الأعيان لابن خلكان ١٨٨/٤ . (۲۳۷) هو الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، صدوق كثير الإرسال والأوهام، مات سنة ١١٢هـ . التقريب لابن حجر / ٢٦٩ . (۲۳۸) أحكام الخواتيم لابن رجب / ٥٤ (۲۳۹) المرجع نفسه والصفحة (٢٤٠) فتح الباري ٣١٥/١٠ . - ۱۲۷ -
الجزء 09 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.