مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٠٢

القسم الأول: شرط ينافي مقتضى العقد من أمثلته أن لا يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل، أو شرط أن لا يشتري أو لا يبيع أو أن يوليه ما يختاره من السلع أو نحو ذلك ، فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل. القسم الثاني : ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزء من الربح مجهولاً أو ربح إحدى الصفقتين أو ربح إحدى السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه أو يشترط جزء من الربح لأجنبي فهذه شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية ومن شروط المضاربة كون الربح مقداراً مشاعا معلوما . القسم الثالث : اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء بعينه، أو يرتفق ببعض السلع مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة، أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن، أو شرط المضارب على رب المال شيئاً من ذلك فهذه كلها شروط فاسدة، فالشروط المنافية لمقتضى العقد تفسده كاشتراط رب المال العمل مع المضارب لأن هذا ينافي مقتضى (۱۰۲) العقد إذ يقضي عقد المضاربة بتسليم المال للمضارب ليتولى فيه العمل ، (١٢) وخالف البعض حيث ذهبوا إلى القول بصحة هذا الشرط إذ أن الشرط عندهم تمكين العامل من رأس المال ولا يضر حين أذن أن يستقل أو يشاركه في العمل رب المال. وتفسد المضاربة أيضا بكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح لأن من شروط صحة المضاربة (۱۰۲) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لفاضي زادة - المطبعة الأميرية بمصر ١٣١٧هـ، ج ۷ ص ٦٢ - ٦٣ ، فتح المعين على شرح الكترج ٣ ص ۱۹۰-۱۹۱ . -A1-
الجزء 09 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.