المبحث الثاني
المضاربة الفاسدة
تفسد المضاربة إذا اختل أحد أركانها أو تخلف أحد شروط صحتها أو تضمن
العقد شرطا فاسداً.
أسباب فساد المضاربة :
اتفق الفقهاء أنه إذا فات ركن من أركان المضاربة الصحيحة أو تخلف شرط من
شروط صحتها فإنها تكون فاسدة عند من يرى اعتبار هذا الشرط أو ذاك . فمن الشروط عند الجمهور تسليم رأس المال إلى المضارب بحيث تزول عنه يد رب المال فإذا لم يتسلم العامل رأس المال فالمضاربة فاسدة.
ويرى فريق من أهل العلم أن تسلم المضارب المال ليس بشرط وإنما الشرط هو تمكين المضارب من التصرف في رأس المال. وعند الجمهور أيضاً اشتراط كون رأس المال نقدا فإذا كان رأس المال عروض تجارة فالمضاربة فاسدة. بينما يجيز فريق آخر من العلماء جعل رأس المال من العروض.
وهكذا القول في كل شرط جرى فيه الخلاف، فكل من اعتبر أمرا من الأمور شرطاً من شروط عقد المضاربة رأى أن تخلف هذا الأمر يفسدها وإذا كان هذا الأمر غير معتبر في نظره قال بصحة المضاربة .
واتفق الفقهاء على أن مما تفسد به المضاربة اقتران العقد بشرط فاسد. ولا شك أن من الشروط ما هو شرط فاسد مفسد للعقد، ومن الشروط ما هو فاسد في نفسه فيلغو دون أن يؤثر في صحة العقد.
وقد قسم الفقهاء الشروط الفاسدة إلى أقسام ثلاثة :
الجزء 09 — ص ٨٠