وعللوا لهذا بأن في الابضاع تغريرا بمال المضاربة إذ أن رب المال رضى أمانة المضارب لا غيره وفي اخراج المال من يده مخالفة لارادة رب المال ومن المعلوم أن الأيدي تتفاوت في الأمانة والحفظ وعلى هذا فإن المضارب متى ابضع المال لغيره ترتب عليه الضمان إذا تلف شيء من رأس المال أو حصلت خسارة بسبب هذا الابضاع، وإلى هذا ذهبت المالكية . (٢٧)
،
ويمكن مناقشة ما علل به المالكية بأن المضارب مؤتمن على أموال المضاربة كما أنه يبذل جهده لتحقيق الكسب وهذا مما يدل على أن العامل لا يبضع المال إلا من الذي أمنه ووثق به وهو إنما يسعى لتحقيق الربح دون أن يتحمل أجراً لمن يعينه في تحقيق هذا الربح ولا شك أن هذا من حسن التصرف الذي لا ينبغي منعه منه
ولعل الرأى الراجح في هذه المسألة هو جواز الابضاع بمطلق العقد لأن الاطلاق ينتظم صنوف التجارة وجميع أساليبها المشروعة وما اعتاده التجار من الأساليب لتحقيق الربح والكسب لأن المضارب ربما لا يقوى على تولى جميع أعمال المضاربة مما يحتاج معه إلى الاستعانة بالغير سواء كان هذا الغير أجيراً أو متبرعاً وكلا الأمرين من سبل تحقيق الكسب وإذا كان العامل في المضاربة يملك استئجار من يعينه على تحقيق أهدافه ويدفع له أجراً بمقتضى العقد فله أن يستعين بمن يتبرع له بالعمل بدون مقابل من باب أولى .
المطلب الثامن : الحوالة بمال المضاربة :
المضارب أمين ويتعين عليه السعي في الأرض لتنمية المال والعمل على ما يحقق الأرباح وهو في هذا السبيل قد يبيع سلعة فيحيله المشتري بثمنها على شخص آخر وقد يشتري سلعة فيحتاج إلى احالة البائع على من عليه دين له وفي هذا توسعة على المضارب وتيسير في التعامل غير أن للفقهاء في أحكام هذا التصرف قولين : الأول : أن للمضارب أن يحيل بدين المضاربة على غيره ويحتال بمطلق العقد وبهذا قالت الحنفية والحنابلة . (٦٨)
(٦٧) المدونة الكبرى ٥٥/٤ ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٥١٢/٣ (٦٨) بدائع الصنائع ٣٦٠٨/٨ ، الشرح الكبير على المقنع ٤ / ١٣٦ .
_09_
الجزء 09 — ص ٥٩