ويمكن مناقشة هذا القول بأن قياسهم غير مسلم فهو قياس مع الفارق لأن القصد من الايداع هو حفظ المال لربه لأن صاحب المال قد رضى هذا المودع بذاته وعلى هذا فليس للمودع اخراج عين المال من يده وهدف المضاربة هو تنمية المال وتحصيل الربح ورب المال يرغب في كل ما يحقق أهداف الشركة مما جرت به العادة عند التجار واستقر عليه العرف بينهم ومنها الايداع فملكه المضارب بمقتضى العقد، وإذاً فالراجح أن للمضارب ايداع ما يحتاج إلى ايداعه من مال المضاربة لأن العقد
(71)
المطلق يقضى بذلك . (٦٣)
المطلب السابع : الابضاع بمال المضاربة :
بضع فلان : اتجر ، و (ابضع الشيء : جعله بضاعة . و(استبضع) الشيء . جعله بضاعة ومنه المثل كمستبضع التمر إلى هجر و البضاعة) ما يتجر فيه والجمع
بضائع).
(٦٤)
وفي الإصطلاح :
الابضاع بعث المال مع من يتجر فيه على وجه التبرع . )
وللفقهاء في هذه المسألة قولان :-
(٦٥)
الأول : انه يجوز للمضارب بمطلق العقد أن يدفع المال بضاعة لأن الابضاع من عادة التجار ولأن المقصود من العقد هو الربح .
والا بضاع طريق للحصول على الربح فثبت للمضارب الحق في التعامل به كما ثبت له الحق في الاستئجار لأن الاستئجار تصرف في المال بعوض والابضاع استعمال فيه بغير عوض فكان أولى وإلى هذا ذهبت الحنفية وهو أحد الأقوال عند الحنابلة . (١٦) الثاني : انه لا يجوز للمضارب أن يبضع شيئاً من مال المضاربة إلا بإذن رب المال
(٦٣) على أن للايداع مخاطره ومن ثم فلا يجوز إلا عند الحاجة الشديدة وعند أمن التلف .
(٦٤) المعجم الوسيط مادة (بضع).
(٦٥) مغني المحتاج ٣١٢/٢.
(٦٦) بدائع الصنائع ٣٦٠٦/٨ ، تكملة فتح القدير ٤٥٣/٨ ، الانصاف في مسائل الخلاف علي بن سليمان
المرداوي) ٤١٧/٥ .
الجزء 09 — ص ٥٨