الربح بقدر حصته وذلك لأنه ملك جزءاً من المال المشروط بعمله والباقي من الربح
لرب المال لأنه نماء ماله وهذا باتفاق جمهور العلماء . (٤٢)
٤ - المضارب أجير عند فساد العقد :
إذا توفرت شروط المضاربة وأركانها وشرائط الأركان انعقدت صحيحة وترتبت عليها آثارها وإذا أصاب الخلل شيئاً من ذلك فسدت المضاربة ولم يترتب عليها أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع وتخرج عن المضاربة لتأخذ حكم الاجارة ويكون الربح جميعه لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله أو مضاربة المثل فيما عمل على خلاف بين أهل العلم. ويمكن اجمال أقوال الفقهاء فيما يتعلق بأحكام المضاربة عند فسادها إلى ثلاثة آراء :-
الأول : إذا فسدت المضاربة كانت في حكم الإجارة الفاسدة وكان المضارب بمنزلة الأجير وله أجر مثل عمله إذا ربح ، ولا أجر له إذا لم يربح اعتبارا بالمضاربة الصحيحة على قول أبي يوسف وهو الراجح في المذاهب لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة . (٤٣) الرأي الثاني : أن للمضارب أجرة مثل عمله إذا عمل بعد فساد المضاربة وإن لم يحصل ربح وتصرفه نافذ نظرا لبقاء الأذن كالوكالة مع فساد العقد وبهذا قالت
الشافعية والحنابلة . (٤٤)
الرأي الثالث وخلاصته أن القراض الفاسد ان كان فساده من جهة العقد فللعامل قراض المثل، ويكون ذلك إذا تحصل على أرباح من القراض، فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء له على الأظهر عندهم ، وان كان الفساد لزيادة ازدادها أحدهما على الآخر فللعامل أجرة المثل سواء أكان في المال ربح أم لا، وهو المشهور في المذهب المالكي لأن أجرة المثل متعلقة بذمة رب المال باجارة ثابتة يدفعها إليه . (٤٠) (٤٢) بدائع الصنائع ٨٧/٦، بلغة السالك لأقرب المسالك ۲۲٦/٢ ، فتح العزيز ۲۸/۱۲ - ۲۹ ، کشاف القناع
. ٤٢٤/٣
(٤٣) المبسوط ۱۹/۲۲ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٠٤ - ٥٠٥ .
(٤٤) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ۲۸/۱۲ - ۲۹ ، نهاية المحتاج ١٦٩/٤، كشاف القناع ٤٢٧/٣ . (٤٥) بداية المجتهد ،۳۸۸/۱ ، الفروق وتهذيب الفروق ١٤/٤ - ١٥ - ٢٣ - ٣٤ - ٣٥، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٦هـ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤٧٣/٣ وما بعدها .
- {V_
الجزء 09 — ص ٤٧