مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٦٧

المبحث السابع التكييف الشرعي للمضارب في أحواله ۱ - المضارب أمين عند تسلم رأس المال : أجمع الفقهاء على أن المضارب أمين حال تسلمه رأس مال المضاربة، ويكون رأس المال أمانة في يده لا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه شأنه في ذلك شأن الوكيل والمودع لديه لأنه قبض المال بإذن ربه لا يختص بنفعه وحده فكان كالمودع لديه والوكيل في الحكم. (٤٠) ۲ - المضارب وكيل عند التصرف في رأس المال التصرف المأذون فيه : إذا استوفت المضاربة شروطها وأركانها وشرائط الأركان انعقدت صحيحة وصار المضارب وكيلاً عن رب المال في العمل في رأس المال تنمية واستثماراً، وتكون يده مثل يد الوكيل ويأخذ جميع أحكامه فإذا تصرف المضارب بالمال انطبقت عليه أحكام الوكالة، ويترتب على اعتبار المضارب وكيلاً عن رب المال أن تصرفه المأذون فيه يجعله بمنزلة الوكيل لأنه يتصرف في مال غيره بأذنه وهذا معنى الوكالة. وأخذ بهذا فقهاء المذاهب الأربعة . (٤١) ٣- المضارب شريك عند وجود الربح : إذا عمل المضارب برأس مال المضاربة وحصل ربح صار شريكا لرب المال في هذا (٤٠) بدائع الصنائع ٨٧/٦ ، تبيين الحقائق ٥٣/٥ ، المنتقى ١٦٤/٥ ، التاج والأكليل ٣٦٠/٥، مغني المحتاج ۳۲۲/۲ ، المغنى ۱۹۲/٥ ، كشاف القناع ٤٢٤/٣ . (٤١) بدائع الصنائع ٨٧/٦ ، تبيين الحقائق ٥٣/٥ ، التاج والأكليل ،٣٥٦/٥ ، المهذب ۳۹۲/۱، مغني المحتاج ٣١٤/٢، المغنى ١٥٣/٥ ، كشاف القناع ٤٢٤/٣ . - ٤٦ -
الجزء 09 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.