الأصل أن المضارب إنما يستحق نصيبه من الربح بالشرط وقد شرط له نصيبه فلا يستحق غيره ويجعل الجزء المشروط للأجنبي لرب المال لأنه نماء ماله . (۳۷)
أما وجه فساد الشرط فهو أن الربح لا يستحق إلا برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل، ولم يوجد من الأجنبي شيء من ذلك، ولا يجوز أن يكون هبة لأنه مجهول ومعدوم حال العقد، وشرط الهبة أن تكون معلومة معينة . (٣٨)
وذهبت المالكية إلى القول بصحة العقد والشرط وعللوا ذلك بأن المتعاقدين قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان الشرط للطرف الثالث هبة وقربة الله تعالى . فلا يمتنع عليهما ذلك . (۳۹)
ولعل الراجح هو القول بصحة كل من العقد والشرط لأن الربح في هذه الشركة حق للمتعاقدين فلها الحق في التصرف فيه مادام أن لكل منهما حصة من الربح مشاعة معلومة ومن حقهما هبة جزء شائع لمن يريدان، وهذا لا يؤدي إلى جهالة الربح ولا يوقع في محظور.
ويمكن الرد على من قال بفساد هذا الشرط بأنه يجوز لمستحق الربح أن يتبرع به أو ببعضه لمن يشاء .
ويمكن الجواب على من قال : إن الموهوب غير موجود وهو مجهول القدر: بأنه جرى الاتفاق على تقاسم الربح المجهول فكان لهما حق تملك ما قد يحصل من ربح ، وما جاز تملكه جازت هبته وإذاً فمن حقهما اشتراط جزء من الربح لغيرهما، والغرر مغتفر عند المالكية في التبرعات .
الشرط الرابع : أن يكون الربح مشتركاً بين رب المال والمضارب بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر، فإذا اتفقا على أن يكون الربح لأحدهما فقط لم تصح المضاربة
(۳۷) شرح العناية على الهداية ٤٦٥/٨ ، تكملة رد المحتار ٣٠٤/٨. (۳۸) شرح العناية على الهداية ٤٦٥/٨ ، تكملة رد المحتار ٣٠٤/٨. (۳۹) المدونة الكبرى ٤٩/٤ ، شرح الخرشي على مختصر خليل ۲۰٩/٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
. ٥٢٣/٣
الجزء 09 — ص ٤٣