الغرر والجهالة. وقد عني الفقهاء بالربح وما يشترط فيه كي يكون العقد صحيحا فاعتبروا لصحته توافر الشروط الآتية :-
الشرط الأول : أن يكون نصيب كل من رب المال والمضارب معلوما عند التعاقد لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد وهذا مما اتفق عليه الفقهاء . (٣٤)
الشرط الثاني : أن يكون لكل منهما جزء مشاع من الربح، كالثلث أو النصف أو الثلثين، وهذا ما جرى عليه اتفاق الفقهاء . (٣٥)
الشرط الثالث : اختصاص المالك والعامل بالربح ربح المضاربة ثمرة ما قدمه رب المال والمضارب من مال وعمل ، فهو حق خالص لهما ولكن إذا أشترط المتعاقدان جزءاً من الربح لشخص ثالث ليس له أثر في المضاربة فقد تفاوتت أنظار الفقهاء في
هذه المسألة .
فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى فساد الشرط والعقد معا، وعلل الجمهور رأيهم هذا بأن الربح إنما يستحق برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل ولم يوجد من ذلك الأجنبي شيء من هذه الثلاثة فلا يستحق شيئا مما شرط له، ولا يجوز أيضا أن يكون الجزء المشروط له هبة لأن الموهوب غير معلوم وغير موجود فصار هبة موعودة فلا يلزم . ووجه فساد العقد ان هذا الشرط يؤدي إلى جهالة نصيب كل من المتعاقدين من الربح وكل ما يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة . (٣٦) وذهبت الحنفية إلى القول بصحة العقد وفساد الشرط وعللوا صحة العقد بأن اشتراط جزء من ربح المضاربة إلى غير المتعاقدين لا يعود بالجهالة على الربح لأن
·
(٣٤) بدائع الصنائع ٣٦٠٦/٨ ، الشرح الكبير حاشية الدسوقي ٤٦٥/٣ ، نهاية المحتاج ٢٢٧/٥، مغني المحتاج ۳۹۳/۲، كشاف القناع ٤٩٨/٣ . (۳۵) بدائع الصنائع ٣٦٠٢/٨ ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ،۱۷۵/۲ ، معنى المحتاج ۳۱۳/۲، كشاف القناع
. ٤٩٨/٣
(٣٦) فتح العزيز ،۱۷/۱۲ ، روضة الطالبين ۱۲۲/٥ ، مغنى المحتاج ۳۱۲/۲ ، نهاية المحتاج ٢٢٥/٥، المغني ١٤٦/٥ ، كشاف القناع ٥٠١/٣ ، المحلى ٢٤٧/٨ .
-EY_
الجزء 09 — ص ٤٢