مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠٤١

الخاتم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد : فإني أحب أن ألخص وأوجز ما فصلته وبينته في هذا البحث ـ الذي هو تكليف الكفار بفروع الإسلام، فأقول : أولاً : أن الحكم لغة : القضاء والفصل والمنع . وهو في اصطلاح أهل الشرع : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . ثانياً : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي . أما الحكم التكليفي فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. وهو يتنوع إلى خمسة أنواع: «الإيجاب»، و«الندب»، و«الإباحة»، و«الكراهة و«التحريم». ، أما الحكم الوضعي : فهو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة، وهو يتنوع إلى سبعة أنواع «السبب» و«الشرط» و«المانع» و«الفاسد و«الصحيح»، و«العزيمة»، و«الرخصة». ثالثاً : أن التكليف في اللغة هو: إلزام مافيه كلفة . وهو في اصطلاح أهل الشرع : الخطاب بأمر أو نهي، رابعاً: أن التكليف يشترط له شروط في الفعل المكلف به، وشروط في المكلف . - ۱۷۷ -
الجزء 08 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.