وذهب بعض الأصوليين إلى أن من خطاب الوضع ما يجرى فيه هذا الخلاف في خطاب التكليف مثل الطلاق حيث إنه سبب لتحريم زوجة الكافر عليه، ومن خطاب الوضع مالا يجري فيه هذا الخلاف بل يكون من باب تعلق الحكم بسببه فإذا وجد السبب وجد الحكم بقطع النظر عن الفاعل سواء كان مسلماً أو كافراً مثل الإتلافات والجنايات حيث إنها أسباب للضمان (۳۰۳) .
والحق ماقلناه وهو: أن الخلاف في خطاب تكليف الكفار بالفروع يجري في خطاب الوضع ولا فرق فكل ما على المسلمين يكون على الكفار.
(۳۰۳) انظر البحر المحيط (٤١١/١) .
- ١٧٦ -
الجزء 08 — ص ١٧٦