مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠٣٥

، القول الثاني : أنه لا يلزمه قضاء مافات لأن الكافر لا يخاطب بالفروع لاسيما المأمورات وقد ألحق أصحاب هذا القول المرتد بالكافر الأصلي . وعدم لزوم القضاء هو المذهب عند الحنابلة . والحق أن القولين هما في المرتد، وأما الكافر الأصلي فقد سبق أن قلنا : إنه لا يلزمه القضاء بالإجماع . ولعل لزوم القضاء على المذهب الخامس القائل : إن المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلي (٢٨٧) . (۲۸۷) المسألة الثانية : إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ اختلف في ذلك على قولين : القول الأول : أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً. القول الثاني : أنه لا يجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة (٢٨٨) . المسألة الثالثة : إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح ، وهل يلزمه القيام به إذا أسلم؟ على قولين . القول الأول : يلزمه القيام به إذا أسلم؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة . القول الثاني : أنه لا يلزمه القيام به إذا أسلم بناء على أن الكفار لايخاطبون بفروع الشريعة (٢٨٩) . (۲۸۹) (۲۸۷) انظر تخريج الفروع على الأصول (ص) (۹۹) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص) ٥-٥٢)، المجموع شرح المهذب (٥/٣) ، الأم (۷۰/۱) التنبيه (ص) (۱۸) ، مختصر الطحاوي (۲۹) ، رؤوس المسائل (ص .(١٦٧ (۲۸۸) انظر القوانين الفقهية (ص (۲۳۲) ، المجموع (٣٦٦/١٨) ، الإفصاح (٢٣٣/٢ - ٢٣٥) ، الكافي لابن عبد البر (۱۰۸۰/۲) ، الكاشف (١٠٤/٢ /أ) ، التمهيد للأسنوي (ص) (۱۲۷) القواعد والفوائد (ص .(09 (۲۸۹) انظر التمهيد (ص (۱۲۸ ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٥٧). - IVI -
الجزء 08 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.