،
القول الثاني : أنه لا يلزمه قضاء مافات لأن الكافر لا يخاطب بالفروع لاسيما المأمورات وقد ألحق أصحاب هذا القول المرتد بالكافر الأصلي . وعدم لزوم القضاء هو المذهب عند الحنابلة .
والحق أن القولين هما في المرتد، وأما الكافر الأصلي فقد سبق أن قلنا : إنه لا يلزمه القضاء بالإجماع .
ولعل لزوم القضاء على المذهب الخامس القائل : إن المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلي (٢٨٧) .
(۲۸۷)
المسألة الثانية : إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ اختلف في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً.
القول الثاني : أنه لا يجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة (٢٨٨) .
المسألة الثالثة : إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح ، وهل يلزمه القيام به إذا أسلم؟ على قولين .
القول الأول : يلزمه القيام به إذا أسلم؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة . القول الثاني : أنه لا يلزمه القيام به إذا أسلم بناء على أن الكفار لايخاطبون بفروع الشريعة (٢٨٩) .
(۲۸۹)
(۲۸۷) انظر تخريج الفروع على الأصول (ص) (۹۹) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص) ٥-٥٢)، المجموع شرح المهذب (٥/٣) ، الأم (۷۰/۱) التنبيه (ص) (۱۸) ، مختصر الطحاوي (۲۹) ، رؤوس المسائل (ص
.(١٦٧
(۲۸۸) انظر القوانين الفقهية (ص (۲۳۲) ، المجموع (٣٦٦/١٨) ، الإفصاح (٢٣٣/٢ - ٢٣٥) ، الكافي لابن عبد البر (۱۰۸۰/۲) ، الكاشف (١٠٤/٢ /أ) ، التمهيد للأسنوي (ص) (۱۲۷) القواعد والفوائد (ص
.(09
(۲۸۹) انظر التمهيد (ص (۱۲۸ ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٥٧).
- IVI -
الجزء 08 — ص ١٧١