وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر (۲۸۰) .
وقال مثل ذلك الإمام الرازي في المحصول (٢٨٦)
وهذا الجمع طريقة ليست صحيحة والذي تسبب في قولهم هذا ماسبق من قول
الأصوليين : إن فائدة القول بالوجوب : مضاعفة العقاب في الآخرة .
وهذا القول من الأصوليين صحيح ولكن لم يريدوا به أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة .
بل هذا القول صدر من الأصوليين جواباً عما التزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها . إذن ذلك القول - أعني قول الأصوليين : فائدته مضاعفة العذاب في الآخرة - في مسألة خاصة . ولا يستلزم ذلك عدم الفائدة مطلقاً فإن الفقهاء فرعوا على الخلاف في تكليف الكفار بالفروع أحكاماً كثيرة تتعلق بالدنيا .
فثبت أن الخلاف في تكليف الكافر وتوجه الخطاب إليه وعدم ذلك له أثره في الفروع حيث إن هناك مسائل فقهية اختلف فيها وكان السبب في ذلك الاختلاف
في الفروع الاختلاف في ذلك الأصل وهو: تكليف الكفار بالفروع.
من هذه المسائل :
المسألة الأولى : المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ماترك من العبادات زمن ردته أولاً ؟ على قولين :
القول الأول : أنه يلزمه قضاء ماترك من العبادات، وذلك لأن الكفار مخاطبون
بالفروع .
(٢٨٥) المجموع شرح المهذه /٤) و (٣٢٨/٤).
(٢٨٦) انظر (٤٠٠/٢/١) .
- ۱۷۰ -
الجزء 08 — ص ١٧٠