I
بعض البلدان ويصف النخل إذا باع فإن لم يصف النخل حين باع فلا يجوز البيع
فكذلك المساقاة عندي» . (٣
(۱۳۳)
ففي هذا النص يقيس ابن القاسم المساقاة على البيع ويحكم بجوازها إذا وصف النخل حين المساقاة وهذا استنباط للمذهب بالقياس .
6
وفي المذهب الحنفي وجدت أبن عابدين ينقل عن بعض علمائهم أنهم كانوا يستخرجون الحكم الذي لم ينص عليه الإمام من قواعده أو بالقياس على قوله ويقول ابن عابدين إنه يصح أن ينسب إلى الإمام على أنه مذهبه، ولكن لا يقال قال أبو حنيفة : بل يقال هذا مقتضى مذهبه أو يقال إنه مذهبه على معنى أنه قول أهل مذهبه ، يقول : - رحمه الله - والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون . . لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضاً، فهو مقتضى مذهبه، لكن لا ينبغي أن يقال، قال أبو حنيفة : «كذا» إلا فيما روي عنه صريحاً وإنما يقال فيه : مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا. ومثله تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده أو بالقياس على قوله . . . فهذا كله لا يقال فيه قال أبو حنيفة، نعم يصح أن يسمى مذهبه بمعنى أنه قول أهل مذهبه، أو مقتضى مذهبه» . (١٣٤)
فابن عابدين يبدو أكثر دقة في قوله : لا ينبغي أن يقال : قال أبو حنيفة «كذا» إلا فيما روي عنه صريحاً، وإنما يقال فيه : مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا» غير أنه عاد فأجاز أن يسمى مذهباً للإمام على سبيل التجوز لأنه قول أهل مذهبه .
الأدلة :
يستدل لهذا القول بمايلي :-
١ - أن الظاهر من حال الإمام المجتهد الاطراد وعدم التناقض، فإذا أفتى في مسألة فالظاهر أن نظيرتها مثلها عنده إذ لو لم يكن الأمر كذلك لنسب إلى التناقض،
(۱۳۳) المدونة : ٣/٤ .
(١٣٤) رسم المفتي لابن عابدين ص ٢٥ ، وأبو حنيفة - حياته وعصره، آراؤه ، وفقهه لأبي زهرة - ص (٥١٣ - ٥١٤ ) .
- ۱۱۹ -
الجزء 07 — ص ١١٩