وفي المذهب المالكي وجدت في المدونة الكبرى أمثلة كثيرة كلها تدل على أن ابن القاسم (۱۲۹) كان يستخرج مذهب مالك فيما لم ينص عليه بقياسه على ما نص عليه . فمن ذلك :
ما جاء في المدونة قلت : القائل سحنون) (۱۳۰) أرأيت إن أخذت الحائط مساقاة، على من جذاذ الثمرة في قول مالك؟ قال : على العامل . قلت: إذا أخذت زرعا مساقاة على من حصاده ودراسه ؟ قال : سألت مالكاً عن مساقاة الزيتون، على من عصره؟ قال : هو على ما اشترط عليه ، إن شرط العصر على العامل في الحائط فلا بأس بذلك، وإن كان إنما اشترط أن يقاسمه الزيتون حبافلا بأس بذلك، ورأى مالك هذا كله واسعا، ولم أسمع من مالك في الزرع شيئاً إلا أني أرى أنه مثل الذي ذكرت في النخل . . . » . (۱۳۱)
ففي هذا النص نجد الإمام سحنوناً يسأل عن رأي مالك في حصاد الزرع إذا أخذه العامل مساقاة على من يكون؟ فأجابه ابن القاسم بأنه لم يسمع من مالك في ذلك شيئاً، ولكنه كالنخل. فقاس الزرع على النخل، وقد جعل مالك الجذاد على
العامل . وفي موطن آخر يقول سحنون : قلت: أرأيت إن ساقيت حائطا لي بالمدينة، ونحن بالفسطاط، أتجوز هذه المساقاة فيما بيننا ؟ قال إذا وصفتها الحائط فلا بأس بالمسألة (۱۳۲) فيما بينكما، لأن مالكاً قال: لا بأس أن يبيع الرجل نخلا يكون له في
(۱۲۹) ابن القاسم هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ، يكنى أبا عبد الله ، والعتقاء قيل إنهم من کند، وقيل: إن زبيد ابن الحارث (جده) من حجر حمير، وابن القاسم فقيه مالكي أ أخذ عن مالك وطبقته . توفي سنة ۱۹١هـ . ( الانتقاء لابن عبدالبرص ٥٠ - ٥١ ، والديباج المذهب. ص (۱۳۰) سحنون هو: عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون التنوخي ، فقيه مالكي أصله من حمص، كان مشهوراً بالزهد والورع وعدم مجاملة السلاطين.
. ( ١٤٦ - ١٤٧
أخذ المدونة في الفقه عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، توفي سنة ٢٤٠هـ (طبقات الفقهاء للشيرازي
١٥٦ - ١٥٧، الديباج المذهب ص
. ( ١٦٠ - ١٦٦
(۱۳۱) المدونة : ٤/٤ .
(۱۳۲) كذا في المدونة، ولعل الصواب (بالمساقاة).
- ۱۱۸ -
الجزء 07 — ص ١١٨