i
المبحث الرابع
سكوت المجتهد
إذا سكت المجتهد عن الإنكار على فعل أو فتوى وقعا بحضرته، فهل يدل هذا على جواز ذلك الفعل وصحة تلك الفتوى عنده؟ هذه المسألة جعلها الشاطبي مع المسألة التي قبلها وقال: إن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار» . (۹۳)
وذكر ابن حامد هذه المسألة بصورة أخص فقال : باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة (٩٤) وهذه الترجمة أخص من المسألة التي ذكرناها إذ هذه مخصوصة بما إذا نوقش أو اعترض عليه فسكت عند المباحثة ومسألتنا في سكوته مطلقاً سواء نوقش فيها، وسكت ولم يجب عن دليل من خالفه أو فعل الفعل عنده أو سمع القول بالفتوى ولم يعترض .
.
والمسألة مختلف فيها على قولين مشهورين
القول الأول :
هو
أنه يصلح طريقاً لمعرفة مذهب المجتهد وأن ما سكت عنه فهو مذهب له وهذا اختيار الشاطبي، وهو مقتضى استدلال ابن حامد في تهذيب الأجوبة ، (٩٥) وان كان قد فرض المسألة فيما هو أخص من ذلك كما سبقت الاشارة. وحجة هذا القول من
ثلاثة أوجه : -
-1 A-
(۹۳) الموافقات : ٢٤٦/٤ .
(٩٤) تهذيب الأجوبة ص ٥١ .
(٩٥) انظر المصدر السابق، الصفحة نفسها.
الجزء 07 — ص ١٠٨