مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٧٩

يصدقك . وقالوا ضعف الروية أن يكون رأى فلانا يعمل فيعمل مثله ولعله فعل ساهياً» . (۹۱) وأيضاً فإن الخلاف لا يخص إماما معيناً، بل كل مجتهد ولا شك أن كثيراً من علماء العصور المتأخرة، قد يقدم أحدهم على المعصية أو على الأمر المشتبه فيه ، ولكنه لا يفتي بحله، لأن استحلال ما حرم الله كفر، ومقارفته مع الإقرار بتحريمه معصية لا تصل إلى حد الكفر ،غالباً، وهذا في علماء عصرنا أظهر وأكثر وقوعاً . . والله المستعان . ولو صح أن يؤخذ مذهب المجتهد من فعله من غير أن يتكلم به لكان فرض المقلد أن يفعل مثل ما يفعل المجتهد، ولا يسأله عن الحكم، والله تعالى يقول : فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (۹۲) . ولم يقل فانظروا إلى ما يفعله علماؤكم . وبعد : فإن الذي يترجح عندي أن فعل المجتهد لا يكفي لصحة نسبة المذهب إليه إذا لم يقل ما يدل عليه إلا في حالتين : أن أ ) الحالة الأولى : أن يكون فعله على جهة التعليم والبيان كأن يقال له : اشرح لنا القدر المجزىء في الوضوء - فيغسل وجهه ولا يتمضمض ولا يستنشق، ويتم بقية الوضوء فيصح يقال : مذهبه عدم وجوب المضمضة والاستنشاق أو يمسح جزءاً من رأسه فنقول : مذهبه عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح . ب ( الحالة الثانية : ب) من حال أن يتكرر الفعل منه وهو ممن يعرف بالورع والتقى بحيث يغلب على الظن أنه لا يتعمد فعل المحرم أو ترك الواجب، ففي هذه الحالة ينتفي احتمال النسيان، أو يضعف لأنه كرر الفعل عدة مرات ويبعد احتمال تعمد الاثم لما علمناه المجتهد، فيصح حينئذ أن ينسب إليه القول بجواز مثل ذلك الفعل عنده، ولكن لا يبلغ ذلك مبلغ ما صرح به باللفظ بل مهما رأيناه ينص على خلافه قدمنا القول على الفعل . (۹۱) الاعتصام : ۱۸۱/۲ ، (۹۲) سورة النحل آية (٤٣) . -IV- T
الجزء 07 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.