1
-
صلى الله عليه وسلم - وأن الأحكام تستمد من فعل المجتهد كما تستمد من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ وهذه دعوى خطيرة لا يدل عليها الحديث الذي ذكروه، فإن غاية ما فيه أن العلماء ورثوا عن الأنبياء العلم، وأن من أخذ هذا العلم عنهم بالمباشرة أو النقل الصحيح فقد أخذ بنصيب وافر، وليس في الحديث أن العلماء مشرعون بأقوالهم وأفعالهم، كما يزعم الشاطبي في قوله «إن المفتي شارع من وجه وليس فيه التسوية بين أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعال المجتهدين كما يزعم ابن حامد في قوله: «إن مقامات العلماء بمثابة مقامات صاحب الشريعة .
والحديث المتقدم ليس فيه دلالة على ذلك، لأن الدعوى تحتاج في ثبوتها إلى
مقدمتين : الأولى : أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذه دل عليها الحديث.
الثانية : ان الوارث يرث عن المورث جميع حقوقه ومنزلته الاجتماعية ومنصبه الذي كان فيه قبل موته سواء كان منصب نبوة أو قضاء أو فتوى أو ملك .
وهذه المقدمة لا يمكنهم إثباتها، بل لو ثبتت للزم منها فساد كبير. والتشريع والحكم حق الله وحده (إن الحكم إلا الله) (۸۸) وإنما الرسول - صلى
الله عليه وسلم - مبلغ عن الله بقوله وفعله .
(AA)
وأما المجتهد فوظيفته النظر في الأدلة من الكتاب والسنة ليرى ما تدل عليه
فيفتي به .
۲ - وأما استدلالهم بعادة الناس وما فطروا عليه من تقليد العلماء في أفعالهم فهذا لا يصحح الدعوى التي ذكروها ، وقد علق الشيخ عبدالله دراز(۸۹) على استدلال
(۸۸) سورة الانعام آية ٥٧ .
(۸۹) هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد حسين دراز من علماء مصر المحدثين درس على يد أبيه وجده وعمه، والشيخ محمد عبده والشيخ سليم البشري والشيخ محمد بخيت المطيعي وغيرهم، اشتغل بالتدريس وصرف وقته في خدمة العلم وطلابه وكان محباً للجغرافيا بارعاً فيها راسخ القدم في علوم اللغة. توفي سنة ١٣٥١هـ ، له تعليقات مفيدة على الموافقات للشاطبي (الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ۱۷۳/۳ - ۱۷۸).
- 1.0_
الجزء 07 — ص ١٠٥