مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٧٦

أدلة هذا القول : استدل لهذا القول بمايلي : ١ - ان المجتهد ليس معصوما من الذنب والمعصية وليس معصوما من الخطأ والنسيان والسهو، وإذا أخطأ قد يستمر في خطئه بخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه معصوم من تعمد المعصية ،والذنب، وإذا سها أو أخطأ فإن الله يصوبه ولا يقره على الخطأ، فلهذا جاز الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الفعل ولا يجوز الاستدلال بفعل المجتهد على جوازه عنده . ٢ - ان المجتهد قد يفعل ما يفعله تقليداً لغيره لعدم النظر في حكم الفعل، أو لأنه نظر فيه فتعارضت عنده الأمارات، والتقليد ليس مذهباً للمقلد بل مذهبه ما يراه عن اجتهاد ونظر في الأدلة . 3 ـ أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - مختلف في الاحتجاج بها وما ذاك إلا لضعف دلالة الفعل . (٨٥ ) . الموازنة والترجيح : نوقش استدلال الفريق الثاني، وأجيب عنه من قبل أصحاب القول الأول بمايلي :- أ - أن التفريق بين أفعال المجتهد وأقواله لا يصح، فكما أن أفعال المجتهد يرد عليها الخطأ والنسيان لكونه غير معصوم كذلك أقواله يتطرق إليها الاحتمال نفسه ومع ذلك قلتم إن أقواله طريق صحيح لنقل مذهبه دون أفعاله . (٨٦) أن الاحتمال في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع من كونها دينا يتبع سواء كانت واجبة أم مستحبة أم جائزة ، فكذلك الشأن في أفعال المجتهد، ينبغي أن لا يلتفت إلى الاحتمال . (۸۷) وأما أدلَّة القول الأول فيمكن مناقشتها على النحو التالي :- ۱ - ان استدلالهم بالحديث دائر حول التسوية بين أفعال المجتهد، وأفعال الرسول - (٨٥) راجع تهذيب الأجوبة : ٤٥ . (٨٦) راجع الموافقات : ٢٥١/٤ . (۸۷) ينظر: تهذيب الأجوبة : ٤٦ . -1.8-
الجزء 07 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.