مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣

دفع هذا الاعتراض : يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض من وجهين : الوجه الأول : إن هذه الأحاديث لم يصرح رواتها بأنه أشهد على بيعه وعدم التصريح دليل على عدم الإشهاد . لأنه لو أشهد لذكره الراوي لأنه من جملة الحديث المروي فلما لم يذكره دل على عدم حصوله الوجه الثاني : عدمه سلمنا جدلاً بما قلتم من أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالإشهاد أو لكن لا نسلم لكم عدم دلالتها على تركه - صلى الله عليه وسلم ـ الإشهاد وخاصة حديث خزيمة إذ فيه دلالة واضحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الإشهاد وذلك في مساق الحديث بينه وبين الأعرابي حيث ناداه الأعرابي قائلاً : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي : لا والله ما بعتكه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «بل قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: «هلم شاهداً يشهد . . فلم يقل الرسول - صلى الله عليه 6 . (.. وسلم - الشاهد فلان وفي هذا دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُشْهد وهو بيت القصيد . أما دليلهم من المعقول : فإن في إيجاب الكتابة والإشهاد أعظم التشديد والحرج على المسلمين. وذلك لا يتناسب مع روح هذه الشريعة التي جاءت باليسر والتسهيل على الناس ؟ . . قال الله . (٦٠) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٦٥ . التفسير الكبير للرازي /١١٨/٧. المغني ٣٠٣/٤. مجلة الجامعة - العدد الأول
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.