دفع هذا الاعتراض :
يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض من وجهين :
الوجه الأول :
إن هذه الأحاديث لم يصرح رواتها بأنه أشهد على بيعه وعدم التصريح دليل على عدم الإشهاد . لأنه لو أشهد لذكره الراوي لأنه من جملة الحديث المروي فلما لم يذكره
دل على عدم حصوله
الوجه الثاني :
عدمه
سلمنا جدلاً بما قلتم من أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالإشهاد أو
لكن لا نسلم لكم عدم دلالتها على تركه - صلى الله عليه وسلم ـ الإشهاد وخاصة حديث خزيمة إذ فيه دلالة واضحة على أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الإشهاد وذلك في مساق الحديث بينه وبين الأعرابي حيث ناداه الأعرابي قائلاً : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي : لا والله ما بعتكه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «بل قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: «هلم شاهداً يشهد . . فلم يقل الرسول - صلى الله عليه
6
.
(..
وسلم - الشاهد فلان وفي هذا دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُشْهد
وهو بيت القصيد .
أما دليلهم من المعقول :
فإن في إيجاب الكتابة والإشهاد أعظم التشديد والحرج على المسلمين. وذلك لا يتناسب مع روح هذه الشريعة التي جاءت باليسر والتسهيل على الناس ؟ . . قال الله
.
(٦٠) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٦٥ . التفسير الكبير للرازي /١١٨/٧. المغني ٣٠٣/٤.
مجلة الجامعة - العدد الأول
الجزء 01 — ص ٣٣