►
·
وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - بل قد ابتعته منك وحاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعي شيئاً لم يتم بعد .
ومن ناحية أخرى : فإن الإشهاد يكون بعد العقد سواء حصل التفرق أو لم يحصل
ومع ذلك لم يُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ كما يفهم من الحديث .
الثالث : لو فرضنا أن الخبر صحيح. وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ ترك الإشهاد وهو قادر عليه والبيع قد تم .
وهذا لا يوجد أبداً، فليس فيه : أنه كان بعد نزول الآية ـ ونحن نقر بأن الإشهاد إنها وجب بنزول الآية لا قبل نزولها فكيف يكون قرينة حاملة للأمر على الندب مع
(OA)
جهالة التاريخ ) .
دفع هذا الاعتراض :
يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاعتراض فيقولوا : لا نوافق على أن معرفة التاريخ شرط لصحة القول بحمل الأمر على الندب وإنما تكون معرفة التاريخ شرطاً لصحة القول بالنسخ ونحن لا نقول : إن الحديث ناسخ للأمر الوارد في الآية. بل نقول هو صارف له إلى الندب فقط .
الرابع : قولكم إن الحديث ليس فيه ذكر للإشهاد. وهذا دليل على ترك النبي - صلى الله عليه وسلم ـ لـه
هذا غير مسلم به لكم لأن عدم ذكر الراوي للإشهاد لا يدل على ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك . بل كل الأحاديث التى من هذا القبيل لا متعلق لكم فيها، لأنها جميعاً لم تتعرض لإثبات الإشهاد أو نفيه (۹)
-TY-
(٥٨) انظر المصدر السابق
(٥٩) انظر المصدر السابق ٢٩٢/٩
الجزء 01 — ص ٣٢