مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٢

► · وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - بل قد ابتعته منك وحاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعي شيئاً لم يتم بعد . ومن ناحية أخرى : فإن الإشهاد يكون بعد العقد سواء حصل التفرق أو لم يحصل ومع ذلك لم يُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ كما يفهم من الحديث . الثالث : لو فرضنا أن الخبر صحيح. وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ ترك الإشهاد وهو قادر عليه والبيع قد تم . وهذا لا يوجد أبداً، فليس فيه : أنه كان بعد نزول الآية ـ ونحن نقر بأن الإشهاد إنها وجب بنزول الآية لا قبل نزولها فكيف يكون قرينة حاملة للأمر على الندب مع (OA) جهالة التاريخ ) . دفع هذا الاعتراض : يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاعتراض فيقولوا : لا نوافق على أن معرفة التاريخ شرط لصحة القول بحمل الأمر على الندب وإنما تكون معرفة التاريخ شرطاً لصحة القول بالنسخ ونحن لا نقول : إن الحديث ناسخ للأمر الوارد في الآية. بل نقول هو صارف له إلى الندب فقط . الرابع : قولكم إن الحديث ليس فيه ذكر للإشهاد. وهذا دليل على ترك النبي - صلى الله عليه وسلم ـ لـه هذا غير مسلم به لكم لأن عدم ذكر الراوي للإشهاد لا يدل على ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك . بل كل الأحاديث التى من هذا القبيل لا متعلق لكم فيها، لأنها جميعاً لم تتعرض لإثبات الإشهاد أو نفيه (۹) -TY- (٥٨) انظر المصدر السابق (٥٩) انظر المصدر السابق ٢٩٢/٩
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.