٤ - ويتأكد مضمون قاعدة أن الضرر أساس الضمان أو المسئولية في فقه الشريعة
الغراء من خلال قواعد شرعية أساسية منها :
أ - أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وهذا نص حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده، وإعمالاً له فإنه يتعين : أولاً : على من قبض دينا غير مستحق أن يرده إلى الموفي، الذي قام بالوفاء معتقداً على خلاف الحقيقة أنه مدين به.
ثانياً : على ملتقط اللقطة أن يحافظ عليها، وهو لذلك مسئول عنها، فإن لم يظهر لها صاحب في المواعيد الشرعية تصدق بها . ثالثاً : على المتصالح على بدل أن يرده إلى صاحبه إذا ثبت أنه لم يكن له
حق فيه .
رابعاً : على من مضي زمن طويل والدين في ذمته أو الحق في يده، أن يعي أن مضي الزمن وإن كان مانعا من سماع الدعوى إلا أنه ليس مانعاً من إعادة الحق إلى ذويه عن رضاً واختيار فعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة إلا النسائي . ويقول الشوكاني في شرح هذا الحديث ، (١٣٨) ، إن فيه دليلا على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره، بإعارة أو إجارة أو
غيرهما إلى مالكه وبذا استدل من قال أن الوديع والمستعير ضامنان . ب - أنه من كسر شيئا فهو له وعليه مثله : وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم، وقد ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، (۱۳۹) ، في باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة طعام،
كالجلد والتأديب، وهذا لأنه لم يطبق الشريعة ،بعد وكنا قد درسنا البحث والاقتراحات بالمركز القومي للدراسات القضائية لرجال النيابة العامة والقضاء العسكري وقضاة السودان بالمركز بـ (۱۳۸) نيل الأوطار للشوكاني ج ه ط ١ ، المطبعة العثمانية صفر ١٣٥٧ هـ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ . (۱۳۹) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج ٥ ، المطبعة البهية المصرية ١٣٤٨ هـ ص ٤٤-٩٥
- ۲۲۰ -
الجزء 06 — ص ٢٢٠