الأسلحة من بيعها في أوقات الفتن وإلزام صاحب الحائط المائل بهدمه، وإلا فإنه يضمن ما يترتب من أضرار على سقوطه من ضرر.
(١٣٤)
فالقاعدة على ما ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، أن الضرر يزال ولكن لا بضرر، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أن الضرر يزال) (۱۳) ومن فروغ هذه القاعدة عند الشافعي أن العمارة لا تجب على الشريك (في الجديد)، وأنه لا يجوز إجبار الجار على وضع الجذوع وأن المضطر لا يجوز له أن يأكل طعام مضطر آخر، ولو وقع دينار في محبرة، واستحال اخراجه إلا بكسرها فانها تكسر ويلزم صاحب الدينار بالأرش، إلا إذا كان وقوع الدينار في المحبرة بفعل صاحب المحبرة فلا شيء في هذه الحالة .
ويلاحظ الفقه أن تطبيق هذه القاعدة، يحقق غاية اجتماعية كبرى لم يكن من الممكن تحققها بدونها وتتمثل هذه الغاية في أنه كلما لحق الغير ضرر، أياً كان هذا الضرر، من جراء استعمال صاحب الحق حقه، وكان هذا الضرر مساوياً للضرر الناتج من حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه. فإنه لا يجوز حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه . (١٣٦)
ويلاحظ كذلك أنه لا يجوز في فقه الشريعة الغراء، أن يقابل المتضرر الضرر بمثله تشفياً أو انتقاماً ، بل يلزمه مراجعة الحاكم، وطلب إعمال قواعد الضمان، وإزالة ما لحقه من ضرر وفي هذا المعنى تقول مجلة الأحكام العدلية ليس للمظلوم أن يظلم آخر بما أنه ظلم، فلو أتلف شخص مال آخر لا فلا يجوز لهذا الأخير أن يتلف مال الأول، ومن أخذ من غيره دراهم زائفة فليس له شرعا، أن يصرفها إلى أحد غيره، وللقاعدة مجال إعمال أيضا في حالات غصب حيازة الآخرين أو الاعتداء
عليها . (۱۳۷)
(١٣٤) د. فتحي الدريني، المرجع السابق ص
٠٤٦٢
(١٣٥) الاشباه والنظائر للسيوطي ، مرجع سابق ص ٩٥ ٩٦ .
(١٣٦) شوقي السيد، المرجع السابق بند ٢٥٧ ص
٢٥٦
(۱۳۷) محمد شتا أبو سعد منازعات الحيازة ، مجلة القضاة ١٩٨٤م ص : ١ ، وانظر اقتراحنا بتطبيق نصوص إسلامية ١٣٠ وما بعدها، وقد أخذ المنظم سنة ۱۹۸۸/ ۱۹۸۹م باقتراحاتنا عدا أنه لم يورد العقوبات التعزيزية
ص
- ۲۱۹ -
الجزء 06 — ص ٢١٩