مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٥٣

! ! I I 1 وقال عز من قائل: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ ) . [الأنفال من الآية ٢٧]. وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة من الآية : ۲۷۹] . كل هذا فضلاً عن الآيات التي تحرم السرقة والغش والخداع والربا وكل تملك غير مشروع، والظلم والتواطوء على ضياع الحقوق ونقض العهد. وفي الإلزام برد الأموال المقبوضة وأداء الأمانات والوفاء بالعهد، يقول الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ... [النساء: من الآية : ٥٨]. وقال سبحانه: ﴿فَلْيُورَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة : من الآية : ۲۸۳] وقال جل شأنه : . يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودٍ ﴾ [المائدة: من الآية : ١]. وفي وجوب الوفاء بالالتزام العقدي في الإجارة. قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) . [الطلاق: من الآية : ٦] وقال سبحانه: ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) [الكهف: من الآية : ۷۷] وقال جل شأنه وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمُ ) [يوسف: من الآية : ٧٢] أي كفيل . وأما السنة المطهرة فقد جاءت بأمور كلية وقواعد تفصيلية أيضا : فعن الضرر كأساس للضمان ونفي مطلق الضرر والضرار. قال صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما، كما رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث يصلح أساسا لنظرية المسئولية المدنية برمتها عقدية كانت أم تقصيرية . وفي مطلق الضمان قال صلى الله عليه وسلم» الزعيم غارم» أي ضامن، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والبيهقي وأبوداود وابن ماجة (٧٢) . 6 . (۷۲) انظر المغني لابن قدامة المرجع السابق ج ٤ ص ٥٩٢ . ، م ۱۳ مجلة الجامعة - العدد السادس - ۱۹۳ -
الجزء 06 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.