مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٥٢

وقد يلزم الشارع الحكيم بالضمان جبراً للضرر، وعندئذ يكون أساس الضمان هو إلزام الشارع، وحتى تبقى نظرية الضمان في إطارها الفقهي كنظرية للتعويض، فإنه لا يجوز التوسع فيها باقحام بعض الأمور التى ألزم بها الشارع الحكيم كجزاء، مثل ضمان الديات، ما لم يتعلق الأمر بتعويض، وضمان قيمة صيد الحرم عند الاعتداء عليه وضمان ما يجب من كفارات الأيمان والظهار والإفطار عمدا في (۷۰) رمضان، وضمان ما أوجبه الشارع في الأموال من زكاة، وكذلك النفقات (٢٠) على خلاف ما ذهب إليه بعض المحدثين من الباحثين (۱) ، ومثل ذلك يقال بالنسبة لضمان النفس والكفالة، فتلك أمور لا تنطوي على فكرة جبر الضرر التي تهدف إليها المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقدية . وأدلة الضمان في الشريعة الغراء متعددة، فالقرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران حرمة الأموال ويحرمان الاعتداء عليها، ويلزمان برد الأموال المقبوضة . قال تعالى في بيان حرمة الأموال : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) [النساء: من الآية ٢٩] وقال سبحانه : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ ﴾ [النساء : من الآية : ٢]. وقال جل شأنه في مجال النهي أيضا : وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَا فَا وَبِدَارًا ) . [النساء : من الآية : ٦] . المذكور (۷۰) انظر في هذه المسائل على التوالي ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان الجمل على الشرح للشيخ زكريا الأنصاري، مطبعة مصطفى محمد، بدون تاريخ ج ذ ص ٥٨ ؛ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، دار المعرفة، بيروت ، ج ۷ ص ١٥٠ ؛ المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد قدامة بن المقدسي . (۱۳۹۳هـ ) ج ۲ ص ١١٢؛ المبسوط لشمس الدين السرخسي، مطبعة السعادة ١٣٢٤ هـ ج ٩ (ط ١) ص ٥ وما بعدها؛ البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر ط ١ (١٤٠٠هـ) ج ٣؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة الإمام ج ۲ . ص ٨٠٩؛ المغني، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن . محمد بن قدامة على مختصر الخرقي) ج ۲ مكتبة الرياض الحديثة ص (۷۱) الشيخ على الخفيف، المرجع والموضع السابقان . ص .09. - ۱۹۲ -
الجزء 06 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.