مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٤٩

الحادث بسبب أن المسألة مجرد مسايرة لعبارات الأحكام دون تنقيتها مما لا ضرورة له ، كقول محكمة النقض المصرية إنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدها الثانية بسبب عدم توافر أي خطأ قبل قائد السيارة، وانتهي إلى ثبوت وقوع أجنبي هو انفجار لغم بالسيارة، فإن النعي على الحكم بما نعى عليه به يكون على غير أساس () ، ولكن المحكمة في أحكام أخرى جرت على نفي المسئولية على أساس (٦٧) ثبوت سبب أجنبي ينفي علاقة السببية بين الفعل والضرر . كما قضت بأن خطأ المضرور قاطع لرابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لاحداث الضرر. (0) وهو رجوع إلى الصواب. وعلى ذلك فإن نفي الخطأ شيء، وقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر شيء آخر، ولكن أيا من الأمرين ينفي المسئولية المدنية كلية، وتوجد آلاف الأحكام القضائية في هذا الصدد ولكن الذى يهمنا ليس سرد الأحكام وإنما الإشارة إلى فكرتها المحورية، لا سيما وأن بعضها يقر مباديء تتنافي مع أصول الشريعة الإسلامية كإباحة، الفوائد الربوية أو إباحة التعويض عن حالات لا تستوجب التعويض، أساسا، في ضوء المفاهيم الإسلامية الكبرى التي تنفي مطلق الضرر وتحول دون كل أموال الناس بالباطل على ما سيلي بيانه . المسئولية المدنية : إذن هي إخلال بالتزام ناجم عن عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضار، وفي الفرضين الأولين تعرف هذه المسئولية بالمسئولية العقدية، بينما يُسبغ عليها وصف المسئولية التقصيرية إذا نجمت عن الفعل الضار، وتعتبر المسئولية مدنية أيضا إذا كانت إخلالا بالتزام نظامي لا يخالف شرع الله أو إخلالاً بالنظام العام أو الآداب الإسلامية . (٦٦) نقض / ٣/٢٧/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ج ۱ ص ۹۳۰ . (٦٧) نقض ۲/۹/ ۱۹۷۸ س ۲۹ ع۱ ٤٣٧ (مسئولية حارس مفترضة ونقض (۱۹۷۷/۲/۱٥ س ۲۸ ج ۱ ص ن ۱۸۱٥) انخفاض منسوب المياه في النهر ونقض ١٢/١٩/ ١٩٦٨ س ١٩ ع ٣ ص ١٥٥١ . ص (٦٨) نقض ١٩٨٥/٢/٢٦ الطعن ٢٣١١ ٥١ قضائية . س - 149-
الجزء 06 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.