وفيما يتعلق بإثبات انعدام السببية لكون السبب غير منتج أو غير مباشر : فإنه من حيث تعدد الأسباب التى تشترك في إحداث الضرر: فإن هذه الأسباب قد تتعدد ويستغرق أحدها الأسباب الأخرى، فصاحب هذا الخطأ يسأل وحده، أما إذا لم يستغرق أحد الأسباب المتعددة الأسباب الأخرى، بل تفاوت دورها في إحداث الضرر، فإن النظرية المرجوحة وهى نظرية تكافؤ الأسباب تعتد بكل سبب له دخل ولو محدود في إحداث الضرر، ولكن النظرية السائدة هي نظرية السبب المنتج ، أو السبب الفعال، أو السبب المباشر لا تعتد إلا بالسبب المنتج دون السبب العارض.
ومن حيث تعاقب الأضرار مع وحدة السبب المؤدي إلى الضرر الذي تفاقم فأحدث أضرارًا مباشرة، وأضراراً غير مباشرة فالقاعدة أنه لا تعويض إلا عن الضرر المباشر، وهو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ، ويكون الضرر المباشر نتيجة طبيعية للخطأ، وفقا للمادة ۲۲۱ مدني مصري إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول» . (٦٤)
ثانياً : وقفة مع الحلول التطبيقية :
ثبت الآن أن هناك فوارق بين نفي الخطأ ونفي رابطة السببية، ولكن الأحكام، تجوزاً، تتكلم عن نفي رابطة السبية متصورة أنها بذلك تنفي الخطأ، من ذلك قول محكمة النقض المصرية حديثاً، إن وقوع عجز بعهدة أمين المخزن، قرينة على ثبوت الخطأ في جانبه وبالتالي مسئوليته عن قيمة العجز، ودرء هذه المسئولية شرطة إثبات القوة القاهرة أو قيام ظروف خارجة عن إرادته لا يمكنه التحوط لها ) . فإذا كانت القوة القاهرة تنفي رابطة السببية وتعدم المسئولية، فما هي هذه الظروف الخارجية وما طبيعتها وتأثيرها؟ حبذا لو كان قد تم الاكتفاء بالقوة القاهرة والإشارة إلى أنها تقطع رابطة السببية، بعد ذكر توافر عنصري الخطأ والضرر. ومع ذلك فمن الممكن تصور
(٦٤) في نقد هذا المعيار، جمال زكي، المرجع السابق ص ٥٠٤ ، وانظر ثروت أنيس الأسيوطي، مسئولية الناقل الجوي، رسالة القاهرة ١٩٦٠ ص ٤٠٤ هامش ٢ ، وفي الدفاع عن المعيار السنهوري، السابق بند ٦١٠
ص
۹۱۱
(٦٥) نقض /٥/١٦/ ١٩٨٥ - الطعن ٤٤٦
س ٥١ قضائية .
- ۱۸۸ -
الجزء 06 — ص ١٨٨