وبالتالي لا يمكنه الرجوع عليه : لا بدعوى المسئولية العقدية إن تركها وأضاع حقه فيها، ولا بدعوى المسئولية التقصيرية لعدم توافر ،موجبها، لكن الباب يبقى مفتوحاً فحسب أمام المسئولية العقدية ما بقيت شروط رفع دعواها .
ثانياً : تحليل وتطبيق : كان القضاء المصري ينزع إلى فكرة جواز الخيرة ، (۲) ثم صدرت أحكام حديثة عن محكمة النقض، عادت وأنكرت هذا المسلك، وقالت إنه إذا ترتب الضرر على إخلال بعقد تعين الأخذ بأحكام العقد دون غيرها، ولا يجوز الأخذ بقواعد المسئولية التقصيرية في هذه الحالة، واستثنت المحكمة حالة ما إذا كان الإخلال بالإلتزام العقدي يشكل جريمة جنائية، أو ينطوي على غش أو خطأ جسيم، فتترتب المسئولية التقصيرية، في هذه الحالة استناداً إلى أن المدين قد أخل بالتزام قانوني يوجب عليه الامتناع عن هذا الفعل، سواء كان يستجمع صفة العاقد أم لا، وقد نقضت المحكمة، تبعا لذلك حكما كان قد ألزم بالتعويض مؤجر عقار كان قد انهار فأصاب مستأجريه ومات بعضهم، وتم التعويض طبقا للمادة ۱/۱۷۷ في نطاق المسئولية التقصيرية (4) ، بيد أن المحكمة قالت في حكم آخر إن الغش الذي يأتيه المدين - وهو أمين نقل - أثناء تنفيذ العقد يجعل مسئوليته تقصيرية لا عقدية، وتخضع، تبعا لذلك، للتقادم الثلاثي، وليس بمضي خمسة عشر عاما)، وقد انتقد الفقه هذا المسلك لأن الإخلال بالالتزام العقدي مهما بلغت جسامته لا يرتب سوى مسئولية عقدية، وفي إطار ذلك عادت محكمة النقض ()) لتقرر أن المنظم خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل عن الأخرى. فإذا قامت علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، تعين الأخذ بأحكام العقد، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية
(٤٢) سمير تناغو، المرجع السابق ص ٢٢١ .
(٤٣) استئناف الاسكندرية الوطنية ٢/٥ / ١٩٥٠ ، السابق .
(٤٥)
(٤٤) عزالدين الدناصوري، المرجع السابق ص ۲۲ ، ۲۳ ؛ ونقض ١٦ / ٤ / ١٩٦٨ س ١٧ ص ٧٦٢ . (٤٥) نقض ٣٠ / ١١ / ۱۹٦٥ مجموعة أحكام النقض س ١٦ ص ١٦٠ .
- ۱۸۱ -
الجزء 06 — ص ١٨١