(۳۷)
فتتلف الأشياء المنقولة ) ، لا يحق للمضرور أن يرفع دعوى المسئولية العقدية حتى إذا ما حصل على تعويض أو خسر الدعوى قام برفع دعوى المسئولية التقصيرية (٣٥) ليحصل على تعويض (٣٦) آخر ، أو ليتدارك خسرانه الدعوى الأولى (٣) ، كما أنه لا يحق للمضرور أن يجمع في الدعوى الواحدة بين شروط من دعوى المسئولية العقدية وشروط من دعوى المسئولية التقصيرية (۳۸) ، فهذا تلفيق لا يقره القانون .
والخيرة بين المسئوليتين غير جائزة ، ولم يسلم أغلب الفقه بهذه المسألة إلا قريبا، فهناك رأي يقول إنه إذا توافرت للدائن شروط رفع كل من دعوى المسئولية العقدية ودعوى المسئولية التقصيرية فان له أن يختار بينهما وأن يرفع الدعوى التي تحقق مصلحته (۳) ، أما أغلب الباحثين () ، فيرون أنه في هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن
(٤٠)
بين
يرجع على مدينه إلا بدعوى المسئولية العقدية؛ فطالما كان هناك عقد صحيح المضرور والمسئول فإن علاقة الطرفين لم تنبثق إلا عن طريق هذا العقد، فإذا أخل المدين بالتزامه لم يكن أمام الدائن من خيار في الرجوع عليه بغير دعوى المسئولية العقدية وحدها، وأيا كان التبرير القانوني لذلك، فإن الحقيقة التي لا مراء فيها، أن الدائن إذا أراد ترك المسئولية العقدية لم يعد المدين ملتزما في مواجهته بشيء، ولم يعد -
6
(٤١)
بالتالي - مخلا بأي التزام أو مرتكبا لأي خطأ، فيمتنع عليه الرجوع عليه أصلا ) ،
(٣٤) عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق بند ٥١٥ ص ٧٦١ فنحن نأخذ بالرأي الذي يقول بألا خيرة
للدائن .
(٣٥) عبدالودود يحيى ، المرجع السابق بند ١٤٢ ص
٢٢٦
(٣٦) عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق بند ٥١٥ ص ٧٥٨.
(۳۷) محكمة استئناف الاسكندرية الوطنية في ٢/٥/ ۱۹٥٠ ، المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٦ ص ٥٠١ في إثبات عناصر دعوى
بعد الإخفاق في أخرى.
(۳۸) عبدالودود يحيى ، المرجع والموضع السابقان .
(۳۹) محمد شتا أبو سعد، تاريخ المسئولية التقصيرية في السودان، مطبعة جامعة القاهرة ١٩٨٤ ص ٨٠.
(٤٠) مصطفى مرعي ، المسئولية المدنية ط ۱ بند ۲۸ .
(٤١) سليمان مرقس، مذكرات في الفعل الضارص ۱۷؛ عبد الودود يحيى ، المرجع الموضع السابقان ، عبدالرزاق أحمد السنهوري، المرجع والموضع السابقان ؛ سمير تناغو، مصادر الالتزام ط ١ ص ۲۲۱، حسن عامر، المسئولية
المدنية ط ١
ص
ن ۱۰۹ .
- ۱۸۰ -
الجزء 06 — ص ١٨٠