الشريف بالتيس المستعار، وقد اتفق العلماء على بطلان نكاح التحليل، إن اشترط الاحلال في نفس العقد، وذهب جمهورهم إلى أن الدخول في العقد بنية التحليل، يقتضي عدم الصحة، ولا شك أن في منع هذا النكاح جلب مصلحة، ودرء
مفسدة (۲۷۷)
٣ - التسعير:
أسعار السوق يتحكم فيها أمران :هما الكمية المطروحة، من الحاجات في السوق، وإقبال الناس على استهلاكها، فترخص الحاجة بكثرة وجودها، وتغلو بندرتها أو فقدانها والإقبال على الحاجة يقلل كميتها فيمضي بها إلى الارتفاع، وعدم الإقبال عليها، ويحافظ على وفرتها وبالتالي يرخص ثمنها، وترك السوق حرة خير ضمان لمصلحة المنتجين والمستهلكين، وأنجح طريقة لرفع الظلم عنهم، من غير محاباة لواحد من الجانبين، ولهذه المعاني امتنع عليه الصلاة والسلام، عن التسعير حين غلت الأسعار وقال : إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم، ولا مال (۳۷۸). لكنه مع ذلك ، وفي ظروف أخرى، تخرج فيها السوق عن الحال الطبيعي، بسبب فساد الأخلاق، وجشع التجار، وذلك حين يمتنعون عن بيع السلع ، إلا بأسعار غالية، ولهذا أفتى الفقهاء بجواز التسعير، حتى لا يكون المنع منه ذريعة إلى تمكين الجشع، واستغلال العامة من قبل فئة تتحكم في تقرير الأسعار على نحو يضمن لها الربح الوفير
6
(۲۷۹)
فهذا فيه مصلحة وهي توفير السلع بالسعر الذي يتناسب مع العرض والطلب الطبيعيين، ورفع مفسدة الجشع والاستغلال .
(۲۷۷) انظر: نيل الأوطار ١٥٧/٦ ، وأعلام الموقعين ١٦٨/٣ ، سد الذرائع للبرهاني (ص ٤٤٦).
(۲۷۸) رواه أصحاب السنن بسند صحيح ، انظر الطرق الحكيمة لابن القيم ٢٦٤ . (۲۷۹) انظر الطرق الحكيمة لابن القيم / ٢٦٣/ وما بعدها والحسبة في الإسلام لابن تيمية /۱۷، سد الذرائع للبرهاني ص ٤٦٥).
- 1Y0-
الجزء 05 — ص ١٢٥