،
ويخلفه ضده الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه ، فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة : موضع اجتهاد والرابعة محرمة» (۳۷۰) .
(٢٧٥)
ویرى ابن القيم - كأمثلة لهذه الدرجات - أن أهل الفسق والفجور إذا كانوا يلعبون بالشطرنج ، كان أمرهم بالمعروف ونهيهم عما هم عليه من المنكر، ليس بحسن، بل قد يكون هذا من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا كان في ذلك ما ينقلهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كسباق الخيل، ونحو ذلك .
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، لكن لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، وإلا لم يكن مما أمر الله به .
لهذا لم ينه شيخ الإسلام - رحمه الله - قوما مر بهم - زمن التتار - يشربون الخمر، لأن في شرب هؤلاء الخمر صدا لهم عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال، بل إنه أنكر على من حاول الإنكار عليهم فيما هم عليه (۲۷) .
٢ - نكاح التحليل :
(٢٧٦)
وهو نكاح المطلقة ثلاثا، لاحلالها لزوجها الأول، فيدخل العاقد فيه بقصدين، يجعلانه أشبه شيء بالسفاح، وإن كان في صورة العقد الصحيح، وهما: قصد الإحلال للأول، وقصد قضاء الوطء، لا بقصد العشرة الدائمة، فأشبه النكاح المؤقت، ونكاح المتعة ولهذا لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له ، لما فيه من دلالة على هتك المروءة، وقلة الحمية .
أما بالنسبة للمحلل له فلأنه يعير من يرغب في إمساكها، ويرضى بتسليمها لغيره، وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء، لغرض غيره، ولهذا سماه الحديث
(٢٧٥) أعلام الموقعين (٤/٣).
(۲۷۹) انظر: السابق (٥/٣).
-ITE -
الجزء 05 — ص ١٢٤