الرواية الثانية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أن يفارقها. قال الثوري ونحن لا نأخذ بهذا القول هو بلاء أبتليت به فلتصبر (۱).
الرواية الثالثة: عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال يفرق بينهما فقلت سُنَّة فقال سُنَّة (2) .
الرواية الرابعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يفرق بينهما (3) . ففي حال إعسار الزوج عن نفقة زوجه يُمهل للإنفاق عليها كل على ذلك ما ورد عن سعيد بن المسيب في بعض الروايات - وهـو هنــا بالخيار إما أن ينفق أو يطلق كما دلت عليه الرواية الأولى، فإن لم ينفق ولم يطلق ألزمه وأجبره القاضي على الطلاق كما دلت عليه الرواية الثانية، فإن أبى الإلتزام بأمر القاضي طلق عليه وفرق بينه وبين زوجه لعجزه عن نفقة زوجه وهو ما دلت عليه الرواية الثالثة والرابعة .
·
3. أنه لم يرد عن سعيد بن المسيب انه قال : إنها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد سُنَّة من دون رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ولعله أراد عمل عمر بن الخطاب الذي هو مخالف لقول من يحتج بقول سعيد (4). 4. إنكم تحتجون بقول سعيد بن المسيب: إنَّه سُنَّة . مع أنكم تردُون ولا تحتجون بقول من لا يقلُّ منزلة عن سعيد بن المسيب كأبي أمامة بن
- أخرجه عبد الرزاق ابن الهمام، المصنف، ج7، ص 96 كتاب الطلاق باب الرجل لا يجـد مــا ينفق على امرأته، رقم 12356. 2- أخرجه ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، المصنف، ج4، ص169 ، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق أم لا و إختلافهما في ذلك، رقم
.19013
3- أخرجه إ بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف ج 4، ص169، باب ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق أم لا و إختلافهما في ذلك،، رقم 19019. وأخرجــه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج7، ص 470 ، كتاب النفقات باب الرجل لا يجد نفقة امرأته، رقم 15486
- ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 10 ، ص 95 – 96 .
67
ص ٧٢