دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق - النتشة — الصفحة ٧١

ثلاثون من الإبل . قلت فإن قطع أربعاً من أصابعها قال عشرون من الإبل، قلت سبحان الله لما كثر ألمها واشتد مصابها قل أرشها . قال إنه السُنَّة. .(1) قال الطحاوي ) : " فلم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى قوله سُنَّة، فيكون ما قاله إعتماداً على ما عن أبي هريرة موقوفاً عليه، هذا بعد التسليم بصحته"(2). 2. لقد صح عن سعيد بن المسيب قولان احدهما يجبر على مفارقتها والآخر يفرق بينهما وهما مختلفان فاضطرب المروي عنه . فايهما السنَّة ؟، وأيهما كان السنَّة فالاخر خلاف السُنَّة(3). الرد على هذه المناقشة: إن قولهم بإضطراب المروي عن سعيد بن المسيب لا أسلم بــه ذلك أن الروايات الواردة عنه - سعيد بن المسيب يمكن الجمع بينها فيمكن العمل بجميع الروايات حسب واقعة الحال وبيان ذلك أنه وردت عدة روايات عنه أذكر بعضها الرواية الأولى: عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته فقال لا بد من أن ينفق أو يطلق(4). الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة، ولد سنة 239هـ ، يكنى أبا جعفر، من فقهاء الحنفية، لقب بالطحاوي نسبة إلى قرية طحا قرية من قرى مصر، تفقه أولاً علـى خـالـه أبـــي إبراهيم المزني صاحب الشافعي، وأخذ الفقه عن القاضي أبي الخازم قاضي دمشق لــــه كتاب مشكل الآثار ابن عساكر، علي بن الحسن بن وهبة الله بن عبد الله، تاريخ دمشق، دراســـــة وتحقيق عمر بن غرامة العمروي، ج5، ص 367 ، ،بط، سنة 1995م ، دار الفكر، بيروت. ابن حجر، أحمد بن علي لسان الميزان تحقيق دائرة المعارف النظامية الهند، ج 1، ص274، • طا، سنة 1986م ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 2- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، ص 203 ابن حزم ، علي بن احمد بن سعيد ، المحلى ، ج 10، ص95. . أخرجه ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، المصنف، ج4، ص169 ، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة إمرأته يجبر على أن يطلق أم لا و إختلافهما في ذلك، رقم 66 .19014
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.