نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ الخاتمة اختصاصات الخليفة مع احتفاظه بحق القرار النهائي، حتى لا تكون سلطته شكلية، وتخضع لسلطات ثلاث وتدخله في السلطات الثلاث إنما يكون في حدود الشرع. ٦. إنّ الإمام حتى يكون له حق الطاعة والنصرة التي أوجبها الله له لا بد أن يكون شرعياً، وإذا لم يكن كذلك فيسقط حقه في الطاعة ويجب عزله بالطرق السلمية؛ لأن الإسلام حريص على الدم المسلم المحرم من أن يهدر، وأفضل الطرق . .V . إن منصب الخليفة منصب خطير ومهم، فلا بد أن يكون المرشح للخلافة مستجمعاً للشروط التي وضعها العلماء، ومنها شروط انعقاد لا يصح عقد الخلافة إلا بها، ومنها شروط أفضلية، وقد ركزنا على شرطي النسب والذكورة دون التقليل من أهمية الشروط الأخرى. وبينا أن شرط النسب القرشي شرط ذو صفة مرحلية أداها دون أن يكون تشريعاً أبدياً، ورجحنا أن المرشح لمنصب الخليفة لا بد أن تكون له عصبية وشوكة، والعصبية اليوم هي عصبية الجماعة والحزب والفكرة. أما شرط الذكورة فهو شرط اتفق عليه السابقون، وقد ناقشنا رأي بعض المعاصرين الذي أجاز تولية المرأة الإمامة العظمى، ورجحنا حرمة تولي المرأة الإمامة العظمى للنصوص الشرعية الواردة في ذلك. . إن الطريق الشرعي لتولي الإمامة الاختيار، وما عداها من طرق فهي ليست شرعية، فالعهد والاستخلاف ما هو إلا ترشيح ولا تعقد الخلافة إلا بموافقة المسلمين ورضاهم. وهكذا تولى الخلفاء الراشدون الخلافة، فاستخلاف أبي بكر لعمر، أو عمر ترشيح، وليس عقداً ملزماً. للستة كان مجرد أما إمامة المتغلب فهي ليست شرعية وقبول الفقهاء بها واعترافهم كان اعتراف ضرورة خشية حصول فتنة بين المسلمين وإن كانوا يعتبرونها غير شرعية. ٩. إن الخليفة لا بد أن يكون عدلاً، فإذا طرأ عليه الكفر فقد اتفق الفقهاء على وجوب عزله؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، أما إذا طرأ عليه الفسق، فقد اختلف فيه العلماء، ورجحنا أن الفسق الموجب للعزل هو اقتراف الكبائر، كما يعزل الخليفة إذا طرأ عليه ما يمنعه من أداء مهمته، كوقوعه في الأسر أو مرضه مرضا يحول دون أداء وظيفته. أما ترك الشورى مع وجوبها فلا أرى أنها سبب موجب للعزل. ١٠. أن قرار عزل الخليفة بيد أهل الحل والعقد الذي يرجع فيه إلى محكمة المظالم للتأكد من طروء الكفر أو الفسق أو ما يمنع الخليفة من أداء واجبه. ١١. إن من أهم قواعد النظام الإسلامي وأصوله أن محاسبة الإمام فرض على المسلمين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض شرعاً له ضوابط و شروط وأهم شروطه أن لا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر منه، كما يجوز على الرأي الراجح من آراء العلماء تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية، مع مراعاة فقه الموازنات في ذلك ۱۲. إن الفرق الإسلامية مختلفة فيما بينها حول الخروج، فمنها من أوجب الخروج دون نظر للاستطاعة أو
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.