وبعد
الخاتمة
هذا الشوط المضني وسط خلاف العلماء في عدد من المسائل الفقهية، يمكن لنا أن نخلص إلى إبراز أهم النقاط التي احتواها هذا البحث، وهي ما يلي:
١. إن غاية الخروج هو تعبيد الناس الله، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتخليص الأمة من التبعية، وليس غاية الخروج الدنيا وزينتها، فالخارج من أجل ذلك يجب الوقوف في وجهه.
فخروج بعض الصحابة على الخلافة الأموية كان من أجل تطبيق تعاليم الإسلام، بالإضافة إلى
انحراف خلفاء بني أمية قليلاً أو كثيراً عن الإسلام .
أما الخروج على الخلافة العباسية فكان غالبه من أجل الدنيا، كخروج الزنادقة والملاحدة.
٢ . إن الخلافة فريضة شرعية دلت على فرضيتها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة، وضرورة بشرية لإقامة أحكام الإسلام التي لا يتم تطبيق بعضها إلا بالإمام كالحدود، وقد استمدت الخلافة وجوبها من الشرع الحنيف وأيدها العقل السليم وهي فرض على الكفاية إن لم يقم بها أهل الحل والعقد أتم المسلمون جميعاً. . إن عقد الخلافة عقد وكالة يقوم أهل الحل والعقد الذين يتصفون بالعدالة والذكورة والحرية والشوكة والمنعة بإبرامه على رعاية أمر المسلمين وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعاً أن يكون عقد الخلافة محدداً بمدة معينة .
. إنّ عقد الخلافة لا بد فيه من الرضا والموافقة من المسلمين كسائر العقود الشرعية. إن السلطة في الإسلام حتى تكون شرعية لها حق الطاعة والنصرة من المسلمين لا بد أن تتوافر فيها
الشروط التالية:
أ - إقامة شريعة الله : فلا شرعية لسلطة لا تقيم شريعة الله وهي سلطة كافرة، والكافر لا ولاية له على المسلمين، وهو أمر مجمع عليه.
-
ب الاختيار : إن عقد الخلافة قائم على الرضا والقبول، فلا بد من اختيار المسلمين لسلطتهم. ج الوحدة : إن الإسلام يدعو إلى الوحدة وينبذ الخلاف، وفي تعدد السلطات فرقة وضعف، وقد بينا أن علماء أهل السنة كانوا مختلفين حول ذلك إلى آراء: هي حرمة التعدد وجوازه مطلقاً وهو رأي لم يقل به إلا قلة من العلماء وجواز التعدد لضرورة اتساع العالم الإسلامي وصعوبة الاتصال بين أقطار المسلمين.
وقد ناقشنا أدلة كل فريق وخلصنا إلى أن الرأي الأصوب هو حرمة التعدد، والقائلون بالجواز المطلق أدلتهم لا تقوى أمام النصوص الشرعية الواضحة المحرمة للتعدد، والقائلون بالجواز للضرورة لم يعد لهم حجة لسهولة الاتصال اليوم بين العالم، فلا شرعية إلا لنظام واحد هو نظام الخلافة. أما الفصل بين السلطات فقد بينا أنه نظام مستحدث، وأن الرأي الراجح هو توزع
ص ٢٧٩