٢٦٧
الباب الثالث: موقف الجماعات الإسلامية المعاصرة من الخروج موقف الجماعات التربوية . إن حكم وجوب تغيير المنكر باليد حسب الاستطاعة باق لم ينسخ ، فلم يكون الواجب في التغيير باللسان فقط دون اليد، مع أن الحديث صريح في وجوب تغيير المنكر حسب الاستطاعة باليد أو
اللسان.
ه. إن تفريق حزب التحرير بين الكفر الأصيل وبين الكفر الطارئ ليس في محله، فإذا كان التحول من الكفر إلى الإسلام يوجب المنابذة بالسيف، فمن باب أولى أن يقاتل من كان كافراً أصالة، كأن يستولي كافر على بلاد المسلمين، فيجب قتاله سواء كان النظام يتحدث لغة عربية أو أعجمية، فإذا أوجب الله الجهاد على المسلمين من أجل إيصال رسالة الإسلام، فمن باب أولى أن الجهاد واجب على من كان يحكم بالإسلام، ثم حكم بالكفر.
لذا فإنني أرى أن استدلال حزب التحرير ليس في محله ومجانب للصواب والخطأ اعتبار طريق الرسول عليه السلام ملزماً لا يجوز الحيد عنه، فلو فرضنا حسب منطقهم أنه بعد زوال الدولة عرضت النصرة على أمير أو حاكم ونصر الدعوة، فهل تعلن الدولة أم لا بد من السير في المرحلة السرية، ثم إعلان الدعوة، كما حصل مع الرسول عليه السلام؟ وإذا قالوا تعلن الدولة، أليس في ذلك مخالفة لسنة النبي عليه السلام الذي سار بهذه الطريقة.
مناقشة موقف الحركات الجهادية
إن الحركات التي رفعت لواء الثورة، والخروج على الظلم والفسق والكفر، وتبنت عقيدة الجهاد؛ لتغيير النظم الحاكمة، قد اعتمدت في رأيها على أدلة لا شك في قوتها ووضوحها، فلست مختلفا معهم على أن الجهاد سبيل إلى التغيير، ولكن ليس الأمر على إطلاقه، فهناك ضوابط وشروط، ولكن ينبغي التنبيه على
النقاط التالية: ١. إن على الحركات الإسلامية الجهادية أن لا تعتمد فقط على تبنيها عقيدة الجهاد على مسألة كفر الحاكم
فقط :
لأن هذا الأمر يمكن أن يكون محل خلاف، ويدخل في دوامة الجدل حول جواز أو عدم جواز الحكم على الشخص المعين، أو العذر بالجهل، أو إقامة الحجة، أو أن الاعتقاد محله القلب، وهذا لا يمكن
معرفته.
كل هذه يمكن أن تسبب إشكالاً، وخلافا يمكن أن يضعف من قوة حجة الحركات الإسلامية عند الآخرين، فالبعض يقول : إنّه لا يمكن الحكم على شخص معين بالكفر ، وآخر يقول: إن هؤلاء معذورون بسبب السيطرة الأجنبية، وآخر يقول: يجب إقامة الحجة عليهم، فرغم أن هذه الأقوال يمكن الرد عليها، وردت الحركات الجهادية عليها، إلا أنه يبقي الحركات الجهادية في دوامة الجدل حول كفر الحكام. لذا ينبغي التركيز على قضية كفر النظام كله وليس الحاكم فقط؛ لأن النظام المكون من الحاكم ومن
القانون المطبق له شخصية اعتبارية يمكن الحكم عليها، ويخرجك من الإشكاليات السابقة.
ص ٢٦٧