نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ الباب الثالث: موقف الجماعات الإسلامية المعاصرة من الخروج موقف الجماعات التربوية دولة الإسلام وخليفتها كان قائماً. وجانب آخر أن الرسول عليه السلام في مكة بدأ دعوته سراً ، فهل يجب علينا أن ندعو إلى الله سرا؟ إن الدعوة إلى الله سراً قد انتهت بإعلان الرسول عليه السلام دعوته على الملأ ، كما أن الرسول عليه السلام هاجر إلى الحبشة فلم وطريقة الرسول عليه السلام عند حزب التحرير ملزمة لم يفرض حزب التحرير الهجرة على اتباعه ؟ اليست طريقاً سلكها الرسول عليه السلام فلم نأخذ بعض الطرق ونترك أخرى؟. إن طريق الرسول عليه السلام في إقامة الدولة ليست ملزمة لنا بأن نتبعها هي فقط، ولا تخرج عنها، وذلك للأسباب التالية: 1. إن أحكام الشرع بعد وفاة الرسول عليه السلام أصبحت محكمة، والمسلمون مطالبون بالالتزام الكلي بها، والعمل على إحياء الغائب منها ، وإيجاده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ٢. إن الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوة الإسلامية في عهدها الأول تختلف عن الظروف التي نعيشها نحن من عدة وجوه: أ ـ إن المسلمين اليوم ليس حالهم كحال أهل مكة فهم متعطشون للحكم الإسلامي ومتلهفون إلى النماذج المشرقة من حكم الخلفاء الراشدين، فالمطلوب اليوم إحياء الأمة الإسلامية واستنهاضها لتقود العالم وليس المطلوب ولادة جديدة وبالتالي السير على خطى الرسول عليه السلام. ب إن لغة الخطاب الموجهة إلى المسلمين ليست كلغة الخطاب التي وجهها الرسول عليه السلام إلى مشركي قريش الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئاً. ج. إن الدول في زمن النبوة لم تكن نظمها السياسية والإدارية معقدة، فلم تكن هناك حدود دقيقة، ودوريات للتفتيش، ونقاط عبور تبرز فيها جوازات السفر، فكل منطقة تخضع لنفوذ دولة معينة، وبالتالي لا يمكن الانتقال من منطقة إلى أخرى إلا ضمن القيود المتفق عليها، كما يوجد اتفاقيات بين الدول على تسليم الفارين وإرجاعهم إلى الدولة التي خرجوا منها . ١ إن أفعال الرسول عليه السلام لا تدل كلها على الوجوب، ويجب التفريق بين فعل النبي عليه السلام بوصفه نبي، وبين فعله بوصفه إماماً للمسلمين، فهناك أفعال صدرت عن الرسول عليه السلام بوصفه نبياً، وهذه الأفعال واجبة الاتباع ولا يتوقف العمل بها على حكم حاكم، أو قضاء قاض، مثل الصلاة أو الزكاة أو الحج وأداء الحقوق إلى أصحابها، وهناك أفعال بوصفه إماماً للمسلمين، كتجهيز الجيوش، وإرسال السرايا، وعقد المعاهدات فهذه تندرج تحت باب السياسة الشرعية التي تتغير بتغير الأحوال والظروف. لذا لا يجب التأسي بأعيان تصرفاته؛ لأنها وإن كانت في أصلها مشروعة، إلا أن تطبيق الصور الجزئية غير ثابت لتغير الظروف والأحوال (۱). (1) البشير أحمد الطريق إلى الحكم الإسلامي، ص ۱۷۰ ، ۱۷۱ (مرجع سابق).
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.