نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ٢. ذهب بعض العلماء إلى أن عزل الخليفة من اختصاص محكمة المظالم لأن استحقاق الخليفة العزل يحتاج إلى إثبات؛ وهذا من اختصاص القاضي، وهي المخولة ببحث الخلاف بين الإمام والرعية (۱). إن عزل الخليفة أمر جد خطير لما له من آثار سلبية على الدولة الإسلامية، لذا ينبغي أن يتولى ذلك أشخاص لهم دراية ومعرفة بأحوال المسلمين وحال الدولة الإسلامية وهم أهل الحل والعقد ومن اسمهم يتبين لنا أنهم هم الذين يعقدون الخلافة ،للإمام وهم الذين لهم الحق في عزله، ولكن العزل يحتاج إلى إثبات. وهذا من اختصاص القاضي الذي يبحث ويحقق مع الإمام حول قضية معينة أو شكوى ترفع ضده وليس هذا من مهمات أهل الحل والعقد، ففي حال حصول خلاف بين أحد الرعية وبين الإمام يرفع الأمر إلى القاضي الذي يحقق في المسألة، فحتى يكون قرار أهل الحل والعقد صحيحاً، لا بد من الرجوع إلى قاضي المظالم، ليقرر ثبوت الفسق أو الكفر على الإمام، فإذا قرر القاضي أن الإمام قد ظهر عليه الفسق أو الكفر يرفع الأمر إلى أهل الحل والعقد الذين يقررون عزله أو إبقاءه في منصبه حسب حالة المسلمين حينها، فإذا رأوا أن إعلان العزل يمكن أن يؤثر على الدولة الإسلامية كأن يحدث فتنة أو بلبلة في الصف الإسلامي، أو أن الوقت غير مناسب لإعلان العزل يتوقف أهل الحل والعقد عن إعلان ذلك، فهم الذين يعلنون ويقررون العزل مع وجوب الرجوع إلى قاضي المظالم لإثبات حالة الفسق أو الكفر التي طرأت على الإمام، فقد يكون الإمام مستحقاً العزل لثبوت الكفر أو الفسق عليه ولكن لا يعزل أو لا يعلن عزله لظروف معينة اقتضتها مصلحة المسلمين، فتوقيت العزل يقرره أهل الحل والعقد. فإذا استحق الإمام العزل ورأى أهل الحل والعقد الوقت مناسباً لعزله يعلنون على الملأ عزله ويجب على المسلمين حينها طاعتهم، ويقوم المسلمون بعد ترشيح أهل الحل والعقد لأشخاص باختيار إمام للمسلمين ويقومون بمبايعته، ويصبح بذلك الخليفة الشرعي الواجب الطاعة. المبحث الرابع الخروج على إمام فاسق ليس بغيا ذكرنا أن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر يعزل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك وحينها لا يعد إماماً، ويعتبر الخروج عليه جهاداً واجباً بالمال والنفس حسب الاستطاعة. أما إذا طرأ عليه الفسق فقد بينا أن العلماء مختلفون في شرعية الخروج عليه، فمنهم من أجاز الخروج مطلقاً، ومنهم من أوجبه في حال الاستطاعة والقدرة، ومنهم من حرمه ولكنهم لا يعتبرون أن الذي يخرج على الإمام الفاسق باغياً، فالخارج على الإمام الحق أو العدل هو الذي يسمى باغياً، ولا يكون الإمام على حق أو عادلاً إذا لم يحكم بشريعة الله ولم يتم اختياره من قبل المسلمين، أما إذا طرأ عليه الفسق فحينها رام تقدم الدين النبهاني: نظام الحكم في الإسلام، ص ۱۱ مرجع سابق).
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.