نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٠٣

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ۲۰۳ إنهم تحالفوا مع الكفار ضد المؤمنين، فهؤلاء مفسدة بقائهم أشد ضرراً من مصلحة بقائهم. وحالة أخرى أرى أنه يجب الخروج عليه وهي حالة عدم الوعي السياسي والعسكري، كأن يجر المسلمين إلى حرب دون استعداد أو من أجل مطامع شخصية معروف عاقبتها عند أهل البصيرة وهي دمار وويلات على المسلمين، أو حالة يريد فيها الإمام التنازل عن أرض المسلمين للأعداء، فكل ذلك يعد مصيبة ومفسدة كبيرة على المسلمين لا يجب الصبر عليها، بل يجب الخروج ورفع راية الجهاد. كما أرى أن هناك حالة يجب الخروج فيها، وهي حالة موالاة الحاكم لأعداء الله وتعاونه معهم من أجل مصالح دنيوية أو نتيجة ضعف من الحاكم، كأن يسلم أراض إسلامية ويتنازل عنها أو يسلم خيرات نفط أو غيره للكفار، ويوقع اتفاقيات اقتصادية لصالح الأعداء مما يوقع المسلمين في أزمة المسلمين من اقتصادية لا تحمد عقباها. فكل هذه الحالات بالإضافة إلى ما ذكر بعض العلماء أرى أنه يجب الخروج فيها على الحاكم الفاسق إذا وصلت آثارها المجتمع الإسلامي، أما الفسق الذي ليس له آثار واضحة على المسلمين فيجب الصبر عليه؛ لأن الحاكم بشر، وكل ذلك خاضع لفقه الموازنات، فإذا غلبت المصالح المفاسد وجب الخروج، أما إذا غلبت المفاسد المصالح الناتجة عن الخروج، فالواجب الصبر. المبحث الثالث كيفية الخروج على الإمام الفاسق الأصل أن يتولى أمر المسلمين خليفة مستجمع للصفات، ولكن النفوس بشرية يمكن أن تتغير، فإذا طراً على الخليفة الفسق أو الكفر ، فاستحق العزل، فمن الذي يقوم بعزله؟. اختلف العلماء في ذلك إلى رأيين هما : ١. رأي بعض العلماء أن أهل الحل والعقد هم الذين يملكون عزل الخليفة: لأن عقد الخلافة عقد وكالة فهم الذين عقدوا له وهم الذين لهم الحق في عزله إن خرج عما اتفق عليه، ويجيب الجويني عن ذلك بالقول "فإن قيل فمن يخلعه قلنا الخلع إلى من إليه العقد (۱) وعلى هذا الرأي أيضا الماوردي ومحمد أبو فارس وعلي جريشة (۲)، فعزل الخليفة ليس بالأمر السهل الذي يتولاه عامة الناس، وليس موقفا عاطفياً ولا ثورة عابرة إنما هو أمر خطير له نتائج بالغة تنال النفوس والأموال(۳)، والذي يقدر ذلك أهل الحل والعقد لذلك هم الذين يقومون بهذه المهمة. (1) الجويني: الغيائي، ص١٢٦ (مرجع سابق). (۲) انظر: - الماوردي: الأحكام السلطانية، ص۲۰ (مرجع سابق). - محمد أبو فارس النظام السياسي في الإسلام، ص۳۰۳ (مرجع سابق). - علي جريشة: أركان الشرعية الإسلامية، ص ١١٥ (مرجع سابق). سعدي أبو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي، ص ٤٣٢ مرجع سابق). (۳)
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.