نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ١ . أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب، وهذا فيه خلاف ٢. أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة كالجنون . . أن يطرأ عليه الكفر. ۲۰۱ ٤ . أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه كالزنا وشرب الخمر، وحاصله أنه لا يجوز الخروج في هذه الصورة لما فيه من . سفك الدماء وإثارة الفتنة. ه. أن يرتكب فسقاً يتعدى أثره إلى أموال غيره بأن يظلم الناس في أموالهم متأولاً فيها مصالح العامة، وحكمه أنه لا ينعزل به، ولا يجوز الخروج عليه. ٦ . أن يظلم الناس في أموالهم وليس له في ذلك تأويل ولا شبهة جواز، وحكمه أنه يجوز أن يدفع عنه الظلم ولو بقتال، ويجوز الصبر، وإن هذا القتال ليس للخروج عليه بل للدفاع عن المال. . أن يرتكب فسقاً متعدياً إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، ويدخل هذا الإكراه في الكفر حقيقة أو حكماً، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية أو تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح أو توانياً وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله بما يغلب منه على الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافا لها في القلوب، فأما مثل هذا التواني والتكاسل وإن لم يكن كفراً صريحا بحيث يكفر ،مرتكبه، ولكنّه في حكم الكفر، بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلد الأذان حل قتالهم؛ لأنه من أعلام الدين، وفي ترکه استخفاف ظاهر به..... وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث وهو الكفر البواح، فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه .... وما روي من خروج سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية وتأييد الإمام أبي حنيفة زيد بن علي، ومحمد النفس الزكية وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على القسم الثالث أو السادس أو السابع، وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في تعيين ما يبيح الخروج والله سبحانه وتعالى أعلم (۱) هذه جملة الآراء التي حاولت التفريق بين أنواع الفسق بالإضافة إلى رأي محمد خير هيكل كما ذكرنا سابقا (٢). وهي آراء صحيحة ولكن فيها بعض النقص الذي يجب بيانه، فليس كل فسق في نفس الإمام أو الحاكم موجب للصبر، فإذا لم يزك الإمام مثلا أو لم يحج أو اقترف جريمة الزنا أو قتل ألا يجوز الخروج عليه إذا كانت شريعة الله حاكمة ؟ . إنني أرى أن ارتكاب الإمام كبيرة من الكبائر الموجبة للعزل التي لا تصل آثارها على المسلمين لا يوجب الخروج بل الصبر ما دامت شريعة الله غير معطلة، فإذا لم يزك أو قتل نفساً بغير حق أو شهد زوراً (1) البشير أحمد الطريق إلى الحكم الإسلامي طريق إلى الدولة الإسلامية، ص ۱۳۰ نقلا عن كتاب - تكملة فتح الملهم للشيخ محمد تقي العثماني، ص۲۱ ص۳۱. (۲) انظر ص ۰۲۷
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.