نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٠٠

٢٠٠ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ذهب آخرون من العلماء إلى التفريق بين فسق الإمام في نفسه وبين فسق النظام وكفره، ذلك أن النظام أو الدولة يحكم عليه بالإسلام إذا كان قائما على العقيدة الإسلامية ويطبق شرع الله ويحكم عليه بالكفر إذا طبق شريعة غير شريعة الله (۱) حتى وإن كان الحاكم على غير ذلك، فقد يكون الحاكم فاسقاً في نفسه، ولكن الأنظمة والقوانين المعمول بها بين المسلمين من شرع الله فحينها يجب الصبر عليه كما يرى علي جريشة (٢)، ولا يخرج عليه، ولكن إذا عطلت شريعة الله وبدلت القوانين الإسلامية بغيرها، فنحن هنا أمام كفر بواح من قبل النظام المطبق، فيجب حينها الخروج حتى وإن لم يصل الحاكم إلى درجة الكفر البواح، كأن يكون ضعيفا لا يستطيع منع منكر كهذا، أو يكون متكاسلا عن إنكار المنكر، ولكنه مقتنع بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. وحجة علي جريشة أن الحفاظ على الشرعية الإسلامية حفاظ على الدين، وهي أولى الضرورات التي ينبغي الحفاظ عليها، والحفاظ على وحدة الأمة والدولة حفاظ على الدين أيضا ؛ لأنه لا قيام له بدونها، والحفاظ على الأنفس أن تراق يأتي في المرتبة الثانية بعد الدين فإذا كان بالإمكان الحفاظ على هذه الضرورات مجتمعة كان ذلك أدعى لتحقيق مقاصد الشارع الكريم (۳) ، فالقول بحرمة الخروج حفظ للدين، وحفظ للأنفس أن تراق . إذن هؤلاء العلماء يفرقون بين فسق الإمام في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، وبين النظام السائد في الدولة، فإذا كان النظام إسلامياً يستند إلى العقيدة الإسلامية وإلى الأحكام الشرعية، ولكن الإمام كان فاسقاً لم يصل إلى الكفر البواح، فهؤلاء يرون وجوب الصبر، أما إذا طرأ الكفر على الحاكم مع بقاء الحكم إسلامياً، فيجب الخروج عليه، حتى وإن كان النظام إسلامياً للنص على ذلك، وينبغي التنبيه هنا أنه لا يحكم بإسلامية النظام بمجرد القول أو النص على أن دين الدولة الإسلام بل لا بد أن تكون القوانين إسلامية كلها وتطبق على المسلمين لا أن تكون مجرد نظريات والواقع على غير ذلك تطبق فيه شريعة أخرى "ولقد جرى العرف في بلاد المسلمين على أن نص - الإسلام دين الدولة ـ لا يعني عند واضعيه سوى تعطيل دواوين الدولة الجمعة ،والأعياد وليس إقامة أحكام الشريعة ومما يؤكد هذا القصد عند واضعي هذا النص في الدستور نصهم فيه على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، فلو كان المقصود من نص الإسلام دين الدولة إقرار مشروعية علياً فجعل القوانين الموضوعة مقيدة بالإسلام لما كان هناك حاجة لمادة أخرى في الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي ) للتشريع" العلماء الذين رأوا أنه ليس كل فسق يوجب الخروج الشيخ أشرف علي التهاوني كما ينقل عنه البشير أحمد من كتاب تكملة فتح الملهم، فقد بيّن" أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام هي: ومن (4)11 (1) (۲) (1) محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۱۳۲/۱ (مرجع سابق). علي جريشة: أركان الشرعية الإسلامية ، ص ۱۱۰ (مرجع سابق). علي جريشة : أركان الشرعية الإسلامية ، ص ۱۱۲ (مرجع سابق). (٤) البشير أحمد: الطريق إلى الحكم الإسلامي طريق إلى الدولة الإسلامية، ص ٥٨ ، دار البيارق - عمان - ط ۱۹۹۹/۱م.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.