١٩٦ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق فكل ذلك مشروط بالاستطاعة ؛ لأن تغيير المنكر لا بد فيه من تحقق الاستطاعة، وأن لا يترتب عليه منكر أكبر منه، كما بينا في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".
أما الاستدلال بموقف بعض الصحابة الذين خرجوا على الدولة، فإن هناك بعض الصحابة وقفوا موقف المعارض للخروج ولم يؤيدوه؛ لأن مفاسده كثيرة.
إن الأدلة التي استدل بها هؤلاء أدلة عامة، وهي مستندة في الغالب إلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لم يشترطوا الاستطاعة، مع أنّ الأحاديث في ذلك صريحة، لهذا فإنني أرجح القول بوجوب الخروج في حال القدرة والاستطاعة.
كيفية التوفيق بين المذهبين
إن أبرز مذهبين في هذا الموضوع ،هما مذهب الصبر على الإمام الفاسق ما لم يصل إلى درجة الكفر البواح ومذهب السيف الذي يرى جواز الخروج على الإمام الفاسق وإن لم يصل إلى الكفر، فرأى بعض العلماء أن المذهبين متعارضان أو يوهمان ،التعارض، فحاولوا التوفيق بينهما، وقد سلك العلماء عدة طرق في التوفيق بينهما، ومن ذلك:
١. إن أبرز الأقوال التي حاولت التوفيق بين الرأيين قول ابن حزم الذي رأى أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب المذهبين أحاديث متعارضة، فلا بد من إزالة التعارض فأزال ابن حزم التعارض بالقول بالنسخ، فرأى : أن الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة رغم التسليم بصحتها منسوخة بالأحاديث التي تأمر بالخروج.
(1)
فقال: "فوجدنا تلك الأحاديث التي منها أحاديث النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخرى واردة بشريعة زائدة وهي القتال، وهذا لا شك فيه فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها (۱).
ابن
وقد استدل ابن حزم على النسخ كما هو واضح من قوله بما يلي :
أ - إن الأحاديث المنسوخة جاءت في أول الإسلام؛ لحاجة الأمة في ذلك الوقت إلى السمع والطاعة، في حين جاءت الأحاديث التي تجيز قتال الأئمة؛ لتشرع منهجا في السمع والطاعة يتلاءم مع عدم عصمة الخلفاء وضعف الوازع الديني نتيجة البعد عن عصر النبوة، فوضع منهجا في طاعة الأئمة مقيدة بطاعتهم الله والرسول عليه السلام.
ب أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهي آية محكمة غير منسوخة وما وافق المحكم من القرآن فهو الناسخ، وما عارضه فهو المنسوخ، وخلص ابن حزم إلى القول بوجوب الخروج على
الإمام الفاسق في حال تحقق القدرة والاستطاعة وإن كنت أوافقه إلى ما خلص إليه.
ولكنني لست معه في القول بالنسخ ؛ لأن النسخ يحتاج إلى دليل لمعرفة المتقدم من المتأخر،
حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٦/٥ مرجع سابق).
ص ١٩٦